توقع صندوق النقد الدولي، استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، لكنه أبدى مخاوف من ضغوط ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة، وخروج بعض استثمارات الأجانب من أدوات الدين، مع تشديد السياسة المالية العالمية، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية يشكل ضغطًا على الموازنة العامة المصرية، وهو ما يتطلب تعديلات أكبر في أسعار الوقود المحلية للوصول بها إلى سعر تكلفة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقريره عن نتائج المراجعة الثالثة لبرنامج الاقتصاد المصري، الذي نشره اليوم الخميس، إن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر، استمرت في التحسن خلال العام المالي الماضي 2017-2018، مع تقليص العجز المالي والخارجي، مضيفا أن تحسن الظروف الاقتصادية، جاء بدعم من تراجع معدلات التضخم والبطالة، وتسريع وتيرة النمو.
اقرأ أيضا.. مصر تحصل على الشريحة الخامسة من قرض النقد الدولي ديسمبر المقبل
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، أجرت المراجعة الثالثة للاقتصاد في مايو الماضي، وأعلنت عن توصلها لاتفاق مع الحكومة المصرية على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، بقيمة ملياري دولار، وذلك من إجمالي قيمة القرض البالغة 12 مليار دولار، فيما تسلمت مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق ودخلت حسابات البنك المركزي في الأسبوع الأول من العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
