قال صندوق النقد الدولى، إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر سيرتفع إلى 5.5% فى 2018-2019، حيث توقع أن تكون معدلات النمو جيدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مدعومة بتعافي السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي، مع تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الاحتياطي النقدي ليغطي 7 أشهر من الوارادت، كما توقع ارتفاع التضخم مؤقتًا في العام المالي الجاري، نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء، موضحا أن موقف السياسة النقدية يبدو مناسبًا لاحتواء الموجة الثانية المترتبة على هذه الزيادة، وأوصى بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية، من أجل احتواء الآثار التضخمية الناتجة عن إجراءات الإصلاح الأخيرة.
اقرأ أيضا.. أدوات الدين المحلي في خطر بعد ارتفاع عوائدها (تقرير)
وأعلنت الحكومة في 16 من يونيو الماضي، زيادة أسعار المواد البترولية بين 17.4% و66.7%، كما رفعت أسعار الكهرباء اعتبارًا من أول يوليو، وهو ما ساهم في عودة معدلات التضخم السنوية لارتفاع في يونيو الماضي، لأول مرة منذ 10 أشهر، وسجل معدل التضخم السنوي في يونيو 13.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 11.5% مسجلًا أعلى مستوى في 4 أشهر.
وبدا تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم في المدن أكثر منه لإجمالي الجمهورية، حيث سجل معدل التضخم الشهري في المدن خلال يونيو 3.5%، والسنوي 14.4% مقابل 11.4% في مايو، ويتوقع الصندوق أن يتراجع الدين الحكومي بشكل ملحوظ، استجابة للإصلاحات المالية وارتفاع النمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
