القصة الكاملة لصندوق "طلعت مصطفى".. عرضه على الحكومة منذ 12 عاما ولم ينفذ (تقرير)

ads

محمود إبراهيم

10:13 ص

الأربعاء 18/يوليه/2018

القصة الكاملة لصندوق طلعت مصطفى.. عرضه على الحكومة منذ 12 عاما ولم ينفذ (تقرير)
المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
حجم الخط A- A+

أكد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تدرس عدداً من الاقتراحات التي تقدم بها المطورون العقاريون في اجتماعهم به منذ أيام.

وعرض المطورون على مدبولي عدداً من الاقتراحات كان من ضمنها تدشين صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل – المتوسطة – فوق المتوسطة).

ويستهدف مشروع الصندوق الذي كان فكرة المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منذ عودته للسوق العقاري في أول تصريحاته مطالباً بضرورة تدشين صندوق دعم الفائدة توفير التمويل لمدة تتراوح بين 10 و20 عام .

وتتضمن فكرة تدشين الصندوق أنه سيساهم في توفير التمويل لمدة تتراوح بين 10 و20 عام من خلال تبعيته لوزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى وستكون مصادر تمويله شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء بواقع 2 % رسوم مقترحة على حجم المبيعات سنوياً.

وعلمت "أهل مصر" من مصادر مطلعة أن مصطفى عرض فكرته منذ 12 عاماً على الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وقت أن كان رئيسها المحاسب أسامة عبد المنعم صالح ولكن لم ينفذ من وقتها.

وعلى الرغم من أن الفكرة جيدة وستتيح دعم فوائد التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي والمتوسط وفوق المتوسط والفاخر إلا أنها تواجه نفس صعوبات تطبيقها منذ 12 عاماً بسبب رفض البنوك تمويل الوحدات السكنية في مراحل الإنشاء وهو ما يواجهه اقتراح مصطفى اليوم بعد عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

ورجحت المصادر عدم نية الحكومة تدشين الصندوق بسبب رفض البنوك لتمويل الوحدات تحت الإنشاء كونها تتعامل مع الوحدة الجاهزة كضمان لها، مشددة أن المطورين ليس لديهم أي مشكلة في تطبيق الرسوم السنوية على المبيعات بواقع 2%.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الأيام الماضية اجتماعين مع المطورين العقاريين تناول خلالها مقترحات وضع العقار المصرى على الخارطة العالمية من خلال إقامة معرض دائم للعقار المصرى فى معظم الدول العربية كمرحلة أولى تحت مظلة الدولة (مجلس الوزراء ووزارة الإسكان) مع وجود مندوب مقيم لتسهيل الحصول على الإقامة بجانب تدشين حملة ترويجية وأفلام دعائية عن أهم مقاصد الفرص العقارية المصرية.

وتضمنت المقترحات أفكاراً مختلفة لتصدير العقار المصرى و الشراكة فى تنفيذ وحدات لمتوسطى الدخل و تدشين صندوق لددعم الفائدة.

موضوعات متعلقة