اعلان

برلماني يسأل: هل ستنشئ الحكومة حزب سياسي لها.. عبدالعال يجيب

قال النائب السيد بريدعة، عضو مجلس النواب، أن الحكومة أغفلت خلال عرضها لبرنامجها على نواب البرلمان، يوم 3 يوليو، الحديث عن رؤيتها تجاه الحياة السياسية في مصر، وهل ستتجه إلى أن يكون هنام حزب سياسي كظهير يقف خلفها ويدعمها في قراراتها أم من عدمه؟!.

من جانبه عقّب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، على حديث النائب قائًلا:" ليس هناك ما يعرف بحزب الحكومة، وليس لديها أي نية لإنشاء حزب سياسي، ولم يتحدث حد في هذا الأمر". جاء ذالك خلال الجلسة المائية المنعقدة الآن.

ويرتكز برنامج الحكومة على 5 محاور ، ويتمثل المحور الأول فى حماية الأمن القومى المصري وسياسة مصر الخارجية فى تحقيق الاستقرار الأمني ويشمل تأمين القوات المسلحة لللأمن القومى وتطوير أساليب المواجهة الأمنية للعمليات الإرهابية، وأنشطة مكافحة الجرائم ، وتأمين المنافذ والمناطق السياحية والأثرية، إضافة إلى تحقيق الأمن المائي المتمثل فى حماية الحقوق المائية المصرية المشروعة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن الأمن الغذائي المتضمن لتوفير متطلبات الأمن الغذائي وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وأمن الطاقة المتمثل فى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية والمعدنية وتنمية نشاط الغاز الطبيعي وصناعة البتروكيماويات.

ويطمح "مدبولي" أن يحصل على ثقتهم حتى يبدأ مهام عمله رسميًا، وهو الاختبار الثاني الذي خاضه المهندس مصطفى مدبولي، منذ تكليفه من جانب الرئيس السيسي بتشكل الحكومة خلفًا لسلفه المهندس شريف إسماعيل

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قد قرر خلال جلسة الثلاثاء الماضي، تأجيل مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة للرد على برنامج مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتى ترأسها السيد الشّريف، وكيل المجلس ، مشددًا على الأعضاء بضرورة الحضور للوقوف على ما جاء به تقرير اللجنة.

وكانتا اللجنة الخاصىة للرد على بيان الحكومة، أعربت عن موافقتها على برنامج عمل الحكومة (2018/2019 - 2021/2022) مع التوصية بمنحها الثقة سواء فيما يتعلق بتشكيلها أو فيما يختص ببرنامجها المعروض على المجلس فى جلسته بتاريخ 3 يوليو2018

وأضافت اللجنة فى تقريرها النهائى المزمع عرضه على الجلسة العامة " أن اللجنة الخاصة تتمنى التوفيق والسداد للحكومة فى إنجاز المهام الموكلة إليها لتحقيق نهضة تنموية شاملة، تعمل وفق رؤية واضحة تراعى اعتبارات التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى"، ووجهت اللجنة، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى قاد الوطن لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعم كافة ربوع البلاد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً