بعد الحكم عليها فى إهانة المصريين وإثارة الشائعات، لم تترك أسرة اللبنانية منى المذبوح وسيلة إعلامية إلا وسعت لعقد لقاء من خلالها لتقديم الاعتذار عما بدر من ابنتهم، ما يطرح تساؤل من صاحب الحق فى التصالح مع اللبنانية وقبول اعتذارات أهلها؟.
كانت محكمة جنح مصر الجديدة، أصدرت منذ أيام حكمها بحبس المتهمة منى المذبوح، 8 سنوات، بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصري على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"
وحينها وجه والد اللبنانية، رسالة بخط اليد يعتذر فيها عما بدر من ابنته فى حق الشعب المصري، مؤكدا أنها مريضة نفسيا وهربت من أسرتها منذ سنوات واختتم رسالته بعبارة "ليس على المجنون حرج"، وأجرت والدتها عدة مقابلات تلفزيونية معتذرة عما بدر من ابنتها وطالبت بالعفو عنها.
اقرأ أيضا.. شاهد رسالة والد اللبنانية منى المذبوح للشعب المصري بعد الحكم على ابنته (فيديو)
ولكن يبقى التساؤل قائما حول صاحب الحق فى العفو عن اللبنانية منى المذبوح.
وفى سبيل الاجابة عن ذلك، قال عمرو عبدالسلام، المحامى بالنقض، أن دور المحامى فى تلك القضية يتوقف بمجرد تقديم الدعوى، للنيابة العامة وباعتبارها ممثلة الهيئة الاجتماعية والنائب الأصيل عن الشعب، وبالتالى هى وحدها صاحبة الحق فى التنازل عن الدعوى ولكن قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة، فمجرد بدء إجراءات التقاضي لا يحق لأحد التنازل عن الدعوى.
وتابع: الجرائم التى تواجهها منى مذبوح والتى أسندتها لها النيابة العامة فى أمر الإحالة تخص فى المقام الأول أمن المجتمع فلا يملك أحد التنازل عن حق الدولة، مؤكدا أن القانون وضع 3 سيناريوهات تنهى جدل قضية اللبنانية منى المذبوح، أولها أن تخفف محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة وتصدر حكما مخففا خاصة إذا كان هناك خطأ إجرائى فى حكم أول درجة وقد يصحب الحكم أمرا بوقف التنفيذ.
أما الثانية فهى حال تأييد محكمة الجنح المستأنفة الحكم على "المذبوح"، وهنا يحق للنائب العام وفقا للمادة 486 من قانون الإجراءت الجنائية، أن يوقف تنفيذ الحكم أو يأمر بالإفراج الصحى إذا كان المسجون مصاب بمرض يهدد حياته.
وأضاف أن الحالة الثالثة التى نصت عليها المادة 76 من قانون العقوبات هي أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالعفو عن العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
