قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس المقدم "و. إ"، ضابط مباحث مكافحة التهرب الضريبى ببورسعيد، 15 يوما على ذمة التحقيق، فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحت إشراف المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس المقدم "و. إ"، ضابط مباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها فى القضية المعروفة بقضية "رشوة رئيس مصلحة الجمارك"، بينما قررت إخلاء سبيل الرائد "م. ز"، رئيس مباحث الشرق ببورسعيد، بعد سماع أقواله كشاهد فى ذات القضية.
وكشفت التحقيقات، أن المقدم "و. إ"، ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم، تلقى رشوة مع رئيس مصلحة الجمارك "ج. ع"، لتسهيل عملية تهريب بعض الأقمشة والمنسوجات من الجمارك بدون دفع مستحقاتها ومحظور استيرادها، كما شارك فى إنهاء بعض أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون لصالح بعض الراشين.
وأوضح التحقيقات، أن الرائد "م. ز"، رئيس مباحث الشرق ببورسعيد، تم استدعائه كشاهد بالقضية وليس متهما وبعد سماع أقواله فى القضية تم إخلاء سبيله.
وكانت الأجهزة الرقابية، ألقت القبض على "ج. ع"، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
وبعد سماع المكالمات وإجراء التحريات، تبين تورط ضابط بمباحث التهرب الضريبى والرسوم، قام باستعمال سلطته فى تهريب بعض البضائع المحظور استيرادها من الجمارك مقابل الحصول على مبالغ مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
