كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء المصري، حقيقة ما يشاع عن مرور مصر في أزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها.
وذكر المركز في تقرير لتوضيح الحقائق، أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدة أن وضع مصر المالي في الوقت الحالي مستقر ويشهد تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح المركز أنه لم يتم التأخر إطلاقا عن رد أي مستحقات أو ودائع سواء للأشخاص أو الدول، مشيرا إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 44,258 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2018، مقابل 44,139 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.
ولفتت وزارة المالية إلى أن كل ما يتم تداوله حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على مناخ الاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
