كشف رئيس جمعية المصارف اللبنانية ، جوزيف توربي ، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، أن السلطة اللبنانية نقلت إلى الولايات المتحدة في أعقاب احتلالها للعراق في عام 2003، الأموال المودعة في المصارف اللبنانية تحت اسم الراحل الرئيس العراقي صدام حسين أو ذلك في ظل نظامه.
جاء إعلان توربي ردًا على سؤال حول الشائعات حول "ودائع ضخمة جدا" من قبل نظام صدام حسين في بعض البنوك اللبنانية،لكن الخبير المصرفي المخضرم أكد أنه "تم إرسال هذه الودائع إلى الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة من البنك المركزي العراقي تحت إشراف السلطة العسكرية القانونية في العراق والبنك المركزي اللبناني، وبالتالي لم يكن هناك أي أسرار أو ستار دخان حول هذا الموضوع".
وأكد توربي أن النظام المصرفي لا يحرم أصحاب الحق الشرعيين من ودائعهم، مضيفاً أن "النظام العراقي الحالي هو وريث النظام السابق"، وجاءت تصريحات توربي بعد الاضطراب الذي تسببت فيه شبكة الجريمة المنظمة التي تعمل بين العراق وبيروت بدعوى حصولها على وثائق تسمح لها بالوصول إلى حسابات بمليارات الدولارات، والتي تنتمي في الواقع إلى أشخاص ماتوا أو اختفوا ، وكانت مسجلة باسمهم منذ عام 1999.
وقد نشر أعضاء الشبكة أسمائهم في وسائل الإعلام العراقية مطالبين بملكية وثائق تحت أسمائهم وغيرهم ممن توفي، مع إمكانية الحصول على مليارات الدولارات المودعة في المصارف اللبنانية.
أثار هذا الادعاء ضجة في لبنان لمدة أسبوعين تقريباً، خاصة وأن الأخبار أثرت على البنوك المهمة والمعروفة، التي طالبت بأن يتوجه اللواء عباس إبراهيم ، رئيس جهاز الأمن العام اللبناني، إلى بغداد لحل هذه المسألة،وبعد الزيارة ، أصدرت المخابرات العراقية بيانا قالت فيه إنها كشفت الشبكة واعتقلت عددا من المشتبه بهم.
الثلاثاء الماضي، أعلن اللواء عباس إبراهيم أن عمليات مشتركة مع السلطات العراقية أسفرت عن اكتشاف الشبكة الإجرامية المتمركزة في العراق ، واستهداف القطاع المصرفي اللبناني ومحاولة ابتزاز الأموال من البنك.
وقال إن هذه العملية منعت عملية احتيال بمبلغ مليار دولار، مشددة في تصريحات لوسائل الإعلام على ضرورة معرفة من كان وراء هذه العصابة ، "خاصة وأن خسائر القطاع المصرفي ، بسبب هذه الشائعات ، قد تصل إلى مليار دولار".
تعود هذه القضية لأكثر من عام ، ولكنها ظهرت مرة أخرى في الأسبوعين الماضيين بعد حملة من الاتهامات والشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الشبكة الإجرامية ضد بعض البنوك اللبنانية المرموقة.
وحصلت قناة العربية السعودية على معلومات حصرية تفيد بأن زيارة مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد، الثلاثاء الماضي، أتت بعد إبلاغه بمعلومات تؤكد تورط دول إقليمية وبعض الأطراف اللبنانية المحسوبة على حزب الله في دعم عصابات تحاول ابتزاز المصارف اللبنانية لسحب ودائع بأسماء مودعين، لأهداف سياسية تدخل ضمن زعزعة استقرار الليرة اللبنانية، وضرب سمعة القطاع المصرفي، لتصل إلى حد تعطيل قيام التشكيلات الحكومية الجديدة.
غير أن لرئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، رأياً مختلفاً، قائلاً في حديث لـ"العربية.نت": "هناك أموال بمئات الملايين في المصارف اللبنانية تعود للحكومة العراقية، حيث كانت تودع أموال بأسماء أشخاص عاديين مقربين للحكومة، وهي أموال يجب أن تدقق لاسترجاعها ليس فقط في لبنان بل في دول مجاورة أخرى، مستندا إلى القانون رقم 10 عام 2012، حيث أسس حينها البرلمان العراقي صندوق استرداد أموال العراق".
ولكن في المقلب الآخر، تتعرض المصارف اللبنانية إلى محاولات ابتزاز "خطيرة" من قبل عصابة عراقية "ممنهجة" ومدعومة من دولة إقليمية، وفق مصادر مطلعة، تحاول ممارسة الضغوط على البنوك اللبنانية وتشويه سمعتها ملصقة بها تهمة تبييض الأموال، وذلك بسبب الضغوط الأميركية عليها، أي المقصود هنا حسابات حزب الله وإيران في بنوك لبنان،هناك معلومات عن وجود حسابات عراقية لشخصيات قريبة من صدام حسين مودعة بأسماء أشخاص عاديين في أكثر من بلد في الخارج.
وهنا يشار إلى كلام أثير عن خلفيات تصفية معظم أفراد عائلة عراقية في فرنسا، وتحديداً في مقاطعة "Chevaline" قرب مدينة ليون، في 5 سبتمبر 2012،قيل إنه كان مودعاً في حساب رب الأسرة مليون دولار لمدة 9 سنوات لم يستخدمه مطلقاً.
واستهدفت 3 بنوك لبنانية محاولة عملية الاحتيال لبنانية كبيرة: بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، وفرنسا بنك، مشيراً إلى أن العصابة تحاول استغلال "السرية المصرفية" المطبقة في النظام المصرفي اللبناني.
يقود هذا الأمر للعودة بالذاكرة إلى الحرب العراقية الإيرانية في فترة الثمانينات، حيث انغمس العديد من اللبنانيين بالقتال إلى جانب صدام حسين، وقد وعدهم حينها بتحويل أموال لهم إلى المصارف اللبنانية، وهو ما يعرف بـ"الدولار الأحمر"، ولكن مع سقوط النظام، لم يثبت ما إذا حولت هذه الأموال بالفعل أم لا، وذلك بسبب "السرية المصرفية".
ويوضح أن الأشخاص العراقيين يحاولون إثبات وجود ودائع لهم بالبنوك اللبنانية تم إيداعها من قبل أقارب لهم مقربين من نظام صدام، عبر إظهار مستند مزور "لورقة حصر إرث" مرفقة بنسخة عن توكيلهم لشخص أردني أو لبناني أو سوري لتسهيل المعاملات واستحصال الأموال، إلى جانب نسخة عن جوازات سفرهم، لكن تبقى هذه المستندات ناقصة في غياب أي دليل عن رقم الحساب المصرفي أو حتى اسم المصرف الذي أودعت فيه هذه الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
