اعلان

خطة تطوير الصناعة.. التصدير الإفريقي والطاقات غير المستغلة الأبرز

وزارة التجارة والصناعة

تتبني وزارة التجارة والصناعة خطة لتطوير الآداء الصناعي وتطويره خلال المرحلة المقبلة، عن طريق الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، واستحداث وسائل حديثة للتعامل مع عدد من الملفات المختلفة داخل الوزارة.

ونستعرض خلال التقرير التالي خطة وزارة التجارة والضناعة لتطوير القطاع من أجل الانطلاق بالقطاع وزيادة القدرة التصديرية.

عوائق التصدير الإفريقي

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الدول الإفريقية تعتمد على التجميع الأولي، حيث يتم الاتفاق مع عدد من الدول لتوفير المواد المفككة، لخدمة تلك الدول لتذليل العوائق أمام الصناعة الإفريقية، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية متقدمة في استخدام وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف نصار أن الوزارة تعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف أمام القطاع الصناعي والاستثماري، وذلك بالتواصل المستمر مع رئاسة الوزراء والرئاسة.

وأشار وزير الصناعة أن هناك العديد من المشاكل السهلة والمركبة، وكذلك المشاكل الفنية، التي يتم بحث آليات التعامل معها من أجل زيادة القدرة الحقيقة لزيادة الإنتاج.

الطاقات غير المستغلة

من جانبه قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن طاقة الإنتاج غير المستغلة تمثل نحو ٦٠٪، وفي حال استخدامها يعد قوة كبيرة للحركة الصناعية المصرية، مشيرًا إلى أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية تصل لنحو٤٠٪، وتحتاج الطاقات غير المستغلة للعديد من الأفكار الجديدة التي تساعد علي ابتكار منتجات جديدة.

وأوضح الوزير آليات حل مشاكل الطاقات غير المستغلة، يتم عن طريق تحديدها، للعمل على تطوريها واستخدمها، حيث أنه لا يوجد خريطة واضحة لتلك الطاقات المتوقفة، موضحا أن المصانع المتعثرة أغلبها دراسات الجدوى ومشاكل فنية، تحتاج لإعادة التصحيح.

وأشار الوزير إلى أن التدريب الفني للعمالة يعد أحد مطالب الصناعة المصرية، والتي يساعد على تطوير أداء وقدرة العاملين، من خلال تجهزهم بصورة كبيرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

معرفة الإمكانيات المتاحة

وألمح وزير التجارة إلى أن تحديد الصناعات والفرص المتاحة للصناعة، يتم من خلال المتاح من الإمكانيات البشرية والمادية، عن طريق العديد من الفرص الاستثمارية العامة، والتي تتميز بتوفير العمالة الكثيفة لها، بأسعار مناسبة.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، في تصريحات صحفية، أن الصناعات التجهزيه والتحويلية، مهمة للقطاع الصناعي، وتمتلك الصناعة قدرة على التصميم والبرمجة، ما يعطيها فرصة هامة للانطلاق.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأشار نصار إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أولويات الوزارة، من خلال توفير الدراسات الكافية لها، من أجل زيادة القدرة الصناعية، واكتشاف العديد من المصنعين ودعمهم، مضيفا أن تطوير الاستيراد خطوة مهمة تركز عليها الوزارة خلال المرحلة الماضية، عن طريق ترتيب أولويات السلع، وأهميتها بالنسبة للمواطنين، حيث يتم التركيز علي استيراد سلع متطورة تكنولوجيا، واستيراد ألات تساهم في تطوير الأداء الصناعي لمصر، وكذلك ضبط البضائع المهربة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تركز على المنتجات التي تتميز فيها مصر، من أجل تصديرها، وما هي الأسواق التي يتم توجيه تلك المنتجات لها، والتي من بينها شرق أسيا وأروبا، حيث يتم التركيز على التصدير الذي يعتمد على القيمة المضافة، كما يتم العمل على توفير التصدير لإفريقيا بشكل جديد، من أجل تواجد المنتج المصري داخل إفريقيا.

قرارات جديدة ورد الأعباء التصديرية

وأوضح المهندس عمرو نصار، أنه من الوارد خلال المرحلة المقبلة، اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار والمالية هو من سيفرض تلك القرارت والإجراءات.

وأشار نصار إلى أنه يتم التوافق على توفير ورد الأعباء التصديرية، من أجل إنهاء مشاكل المتأخرات دعم الصادرات، وفقا لإمكانيات الدولة من موارد وبين تطبيق المصنعين للمنظومة التصديرية، موضحا أن الوزارة تعمل وفقا لخطة مرسومة، وتسمع لجميع أطراف المنظومة من أجل التغلب على تلك العقبة.

النتائج السريعة

قال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تعمل على دعم المعارض الخارجية، لزيادة الصادرات، وزيادة التعاون المشترك مع العديد من الدول المختلفة.

وأوضح الوزير أن الوصول للنتائج السريعة، هو أحد أهداف الوزارة والقطاع الصناعي، لزيادة قدرة الدولة والاقتصاد على الانطلاق.

صناعة السيارات

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن قطاع السيارات معقد، ونعمل على وضع الاستيراتيجة، وهو الأمر الذي يحتاج لفترة زمنية، حيث يتم ترتيب العمل، مشيرا إلى أن تداخل عمل الوزارة مع عدد من الوزارات هو الذي يفرض الحاجة لمزيد من الوقت.

وألمح الوزير إلى أن استيراتيجة الوزارة لصناعة السيارات سيتم إعدادها قبل انعقاد الدورة الجديدة للبرلمان.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً