عاشت الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية مرحلة صعبة، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضها قرار تحرير سعر الصرف، والقرارات المختلفى التي تبعته، من ارتفاع في أسعار الخدمات المقدمة من الحكومة وارتفاع أسعار الكهرباء، والسلع المختلفى.
وتسعي تلك الصناعات للتواجد بين الصناعات المختلفة التي تعد عصب الاقتصاد المصري، من أجل الإرتقاء بالاقتصاد بشكل عام، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
أكد الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن الاتحاد وضع خطة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر والدول العربية لتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا اختيار عدد من المدن المصرية للانضمام لطريق الحرير البحرى.
وأشار حنفي، إلي أن الاتحاد وضع خطة لدعم ريادة الأعمال بالدول العربية سيبدأ تنفيذها قريبا، وتتضمن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر والدول العربية بهدف توفير فرص عمل للشباب العربي، والحد من أزمة البطالة، وجعل الشباب رواد أعمال لأنفسهم وغيرهم، إلى جانب شركات قادرة على نقل الاقتصاد والمجتمع نحو مستقبل أفضل".
من ناحية أخري، قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الصناعات التجهزيه والتحويلية، مهمة للقطاع الصناعي، وتمتلك الصناعة قدرة على التصميم والبرمجة، ما يعطيها فرصة هامة للانطلاق، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أحد أولويات الوزارة، من خلال توفير الدراسات الكافية لها، من أجل زيادة القدرة الصناعية، واكتشاف العديد من المصنعين ودعمهم، مضيفا أن تطوير الاستيراد خطوة مهمة تركز عليها الوزارة خلال المرحلة الماضية، عن طريق ترتيب أولويات السلع، وأهميتها بالنسبة للمواطنين، حيث يتم التركيز علي استيراد سلع متطورة تكنولوجيا، واستيراد ألات تساهم في تطوير الأداء الصناعي لمصر، وكذلك ضبط البضائع المهربة.
وأكد نصار أن الوزارة تركز على المنتجات التي تتميز فيها مصر، من أجل تصديرها، وما هي الأسواق التي يتم توجيه تلك المنتجات لها، والتي من بينها شرق أسيا وأروبا، حيث يتم التركيز على التصدير الذي يعتمد على القيمة المضافة، كما يتم العمل على توفير التصدير لإفريقيا بشكل جديد، من أجل تواجد المنتج المصري داخل إفريقيا.
من جانبها أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يعمل على توفير الموارد المتاحة لتفعيل مكون التدريب الفني والإداري على الصناعات ذات القدرة التنافسية، لتطوير المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلي أن تنسيق عمل الشراكات القطاعية ودعم وتقديم التدريب الفني يستهدف تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال والعاملين في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات، إلي أنه من المقرر االتعاون مع إتحاد الصناعات المصرية على تصميم أليات تمويل مستحدثة للتدريب بالاشتراك مع القطاع الخاص، للمساهمة فى خفض معدلات البطالة ودراسة تمويل المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
