غليان انتاب أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم زيادة نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس الخاصة عربي ولغات ومدارس الجمعيات التعاونية لتتراوح بين ٧% لـ ٢٥% ، لتصبح ٢٥% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه، و٢٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه، ونسبة ١٥% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه، ونسبة ١٠% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه، ونسبة ٧% سنويًا للمدارس التي مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.
وأكد خبراء التعليم، أن تلك الزيادات المقررة ستؤثر سلبا على أولياء أمور الطلاب خاصة في ظل تضخم الأسعار المتزايد يوميا، مشيرين إلى أن زيادة المصروفات لا تتناسب مع الخدمة المقدمة في المدارس الخاصة حتي يتم زيادتها، مؤكدين على أن زيادات المصروفات للمدارس الخاصة صداع مزمن لهم.
في البداية، قال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إنه من الطبيعي أن ترتفع مصروفات المدارس الخاصة، لمواكبة التضخم في الأسعار، كما الحال في أي مكان هذه الزيادة في المصروفات يتم إقرارها بالاتفاق بين الحكومة، وأصحاب المدارس الخاصة ولكن في غياب تام التي تطبق في كل أنحاء العالم تعنى مشاركه الطرف الثالث في اتخاذ القرار إلا وهم أولياء الأمور ، اما اصحاب المدارس الخاصة فهم من الطبيعي أن يبحثوا عن مصلحتهم الخاصة، بينما ما يجعل هذه الزيادة مفيدة، هو حصول الطالب على خدمات جديدة واستفادة حقيقية منها.
وأضاف نور الدين، أن المشكلة تكمن في عدم وجود تطوير يحدث، أو خدمة مقابل تلك الزيادة.
من جهته أوضح حسين ابراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، أن زيادة مصروفات المدارس الخاصة سوف يؤثر سلبا على أولياء الأمور فيما يخص وفاءهم بمتطلبات واحتياجات أسرهم جراء استقطاع جزء من دخلوهم لسداد هذه المصروفات بعد الزيادة.
وأشار إبراهيم، إلى أن الوزارة قد سبق ووعدت أولياء الأمور من قبل بإجراءات تمنع استغلال أصحاب المدارس الخاصة لهم ، لكن يبدو أن الوزارة كعادتها لم تستطع الوفاء بهذه الوعود ولم تقوى على مواجهة ضغوط أصحاب المدارس.
وفي ذات السياق أكد عبد الناصر اسماعيل ، معلم خبير بالتعليم ، ورئيس اتحاد المعلمين المصريين سابقا، أن الزيادات السنوية للمصروفات ليست حق مكتسب للمدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه يجب أن يحكم الزيادات السنوية عدد من المحددات، أولاها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ثانيا نسبة النمو الاقتصادي ، ثالثا الزيادة في اجور المواطنين التي تحددها الدولة.
وتابع إسماعيل بقوله: "لكن عمليا ما يحدث ان المدارس الخاصة تضرب بهذا عرض الحائط بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم وأحيانا بتواطئي وزارة التعليم ، مشيرا الي ان كان العلاقة بين المدارس الخاصة وبين وزارة التعليم علاقة خارج إطار الدولة ..مستطرد ، لا ابالغ ان قلت ان المدارس الخاصة تفرض اجندتها على وزارة التعليم حيث يتحول الأمر الى سوق يبحث فيه الجميع عن الربح".
وأوضح إسماعيل، أن وجود المدارس الخاصة والهدف منه هو مساعدة الدولة على توفير الحق في التعليم لشرائح في المجتمع قادرة على دفع تكلفة تعليم بديل ، لكن لا يحب ان مبالاة المدارس الخاصة سبب في اهدار هذا الحق.
من جهته قال خالد صفوت، ولي أمر ومؤسس اتحاد ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن قرار زيادة المصروفات الدراسية السنوي وصلنا إلى استقباله بلا مبالاة أو أي اهتمام لما ترسخ في يقين أولياء أمور المدارس الخاصة أنه إجراء روتيني وعادة سنوية تعودنا عليها بخروج مثل هذه القرار الذي لا يستحق كل الضجة الإعلامية كل عام فهو بالنسبة لنا لا يعد أكثر من كلام مكتوب لا يساوى قيمة المواد المستخدمة في كتابته، حيث يظل حبيس ادراج مقرات مكاتب الوزارة دون تفعيل أو تطبيق و لا نشعر به إلا مادة واحدة فقط تلك التي تستخدم من ذلك القرار فقط ، و هذه المادة هي مادة الاستثناء لصالح أصحاب المدارس من تطبيق النسب حيث تنص تلك المادة على السماح لأصحاب المدارس تحصيل مصروفات أعلى من النسب المقرر بدعوه إعادة التقييم أو التقييم و تعتبر هذه المادة و هذا الاستثناء بمثابة الثغرة المدمرة للقرار بالكامل و تجعل منه قرار بلا قيمة حقيقية نظرا لأن أغلب مدارس مصر لا تطبقه بدعوا التقييم أو إعادة التقييم.
وتابع صفوت، وبالنظر في النسب المحددة للزيادة السنوية بالقرار هي نسب معقولة ولا اعتراض عليها من أولياء الأمور بل بالعكس نطالب بتفعيلها نظرا لأن ما يحدث فعلا على أرض الواقع أن المدارس الخاصة تحصل زيادات أضعاف مضاعفة للنسب المحددة من الوزارة.
وأشار صفوت، إلى أن الوزارة تطالب في جميع تصريحاتها من أولياء الأمور بتقديم شكوى ضد المدارس الخاصة إذا زادت النسب عن المعلن وعندما نقدم شكوى قد تصل لآلاف من الشكاوى يكون التبرير من الوزارة أن المدارس لديها تقييم جديد أو إعادة تقييم ، و تظل قضية ارتفاع المصروفات صداع مزمن للجميع يتجدد كل عام بلا وجود حلول جادة و ضوابط محدد من الوزارة لوضع حد لتلك المأساة ، و تظل عادة كل وزير كما هي لا تتغير بقرار نسب محددة الزيادات السنوية لا قيمة له و لا يغنى ولا يسمن من جوع و بعض التصريحات النارية و التهديد و الوعيد للمخالفين دون أي إجراء حقيقي يذكر مع استمرار ارتفاع المصروفات الدراسية لحد الجنون.
وأضاف مؤسس الاتحاد، إلى أن وضع المصروفات على الموقع الرسمي كانت محاولات سابقة وكثيرة ولكنها باءت بالفشل عام 2014 تم وضع مصروفات قرابة 1500 مدرسة لكن لم تكتمل ، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الوزراء السابقين بشأن توفير قائمة المصروفات الكترونيا ولكن لم يحدث شيء.
وقال إن الوزارة في الوقت الحالي وعدتنا بوضع المصروفات على موقع الوزارة وتحصيلها عن طريق البنوك ولم تفعل أيضا، وسبق وان اكدت الوزارة ايضا أنها مجرد اقتراحات ولم تصل إلى مرحلة التطبيق، متسائلا من يقف وراء عدم وضعها على موقع الوزارة؟
وأوضح أنه لا توجد أي رقابة على المدارس الخاصة وطالما أن العنصر البشرى موجود فلن يحد ذلك من تجاوزات المدارس الخاصة بل ان هناك من يحمى أصحاب المدارس المخالفين من محاسبتهم، وما أعلنت عنه الوزارة بشأن ضوابط تحصيل وعدم زيادة المصروفات ما هو الا روتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
