أبطلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، وهي أعلى محكمة في البلاد والمسؤولة عن التحقق من صحة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، ترشيح 10 أشخاص للانتخابات المقررة في 7 نوفمبر المقبل ليصبح عدد المرشحين 36.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الخميس)، أن طلبات الترشح كانت غير مكتملة وتفتقر للسجل الجنائي وشهادة إقامة ومرشح غير مسجل في القائمة الانتخابية، حيث تعد بعض أسباب استبعاد 10 متنافسين الانتخابات بينهم نجل الرئيس السابق "فيليبيرت تسيرانانا".
وأضاف الراديو أن قائمة المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة تضم ثلاثة رؤساء سابقين لمدغقشر وهم "ديدييه راتسيراكا" و"مارك رافالومانانا" و"أندري راجولينا" فضلا عن الرئيس الحالي "هيري راجاوناريمامبيانينا".
كانت الاحتجاجات قد اندلعت في العاصمة "أنتاناناريفو" ضد الحكومة في الفترة ما بين 15 و27 أبريل الماضي، مطالبة باستقالة الرئيس عقب رغبته في تنفيذ قوانين انتخابية جديدة قبل إجراء الانتخابات.
يذكر أنه في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، أمرت المحكمة الدستورية بتشكيل حكومة ائتلافية تجمع وزراء من أحزاب سياسية مختلفة والتي بدأت مهمتها في الثاني عشر من يونيو الماضي والتي تعمل على إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية.
يشار إلى أنه في محاولة لتهدئة الاحتجاجات، عين الرئيس راجوناريمابيانا "كريستيان ناتسي" – المسؤول الرفيع المستوى في منظمة العمل الدولية – رئيسا للوزراء، كما تم عزل نحو 10 من أصل 30 وزيرا من مناصبهم.
وطبقا للدستور، يجب على الرئيس تقديم استقالته قبل المرحلة الأولى من الاقتراع بشهرين مما يسمح له بالترشح مرة أخرى أمام اثنين من الرؤساء السابقين، يحمل كلاهما ماضيا مثيرا للجدل نوعا ما.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
