قانون " الإيجارات القديمة".. ربما الاسم وحده يكفي بإثارة الهلع والفزع وكذلك الانتباه والشغف، فالأولى لمن يمسهم هذا القانون، وهم بالتأكيد قطاع عريض من المواطنين، الذين وجدوا في القانون ملاذًا آمنًا يحميهم من توحش أسعار الشقق السكنية والعقارات خلال الفترة الراهنة، أما الثانية للمهتمين بالأمر وهم من أصحاب العقارات، الذين يرون في القانون ظلم واقع عليهم وإجحاف لا سيما في تلك الظروف الراهنة التي يُعاني منها الجميع من نار الأسعار التي التهمت الأخضر واليابس، فعقار مكون من 10 طوابق يُدر على صاحبه بالكاد 200 جنيه، وهو دخل لا يكفي لشراء كيلو من اللحم في تلك الظروف والأوضاع الراهنة.
وتعديل قانون الإيجارات القديمة، مطلب رفعه أصحاب العقارات منذ عام 2011 واندلاع ثورة 25 يناير، والتي وجدوا معها فرصة ملائمة لاسترداد حقوقهم، غير أنهم لم يجدوا من يقف معهم ويدعمهم في هذه المطالب، في ظل عدم وجود مجلس تشريعي يتولى فتح هذا الملف، وطوال 7 سنوات ظل أصحاب العقارات المتضرريين من الإيجارات القديمة، يرفعون مطالبهم ولا يستجيب لهم أحد، سوى لقاءات تلفزيونية، وجدت منهم مادة إعلامية دسمة للمشاهد، لكن على أرض الواقع لم يتم ترجمة المطالب ولا فتح هذا الملف، قبل أن يأتي مجلس النواب الحالي، الذي انطلقت أولى جلساته في عام 2016، ورجعت المطالب من جديد، وهو ما دفع النائب إسماعيل نصر الدين، نائب حلوان والمصرة، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، يتبنى المطالب ويتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة، إلا أنه على أرض الواقع لم يدخل حير الاهتمام إلا مع دور الانعقاد الثاني، بعد أن تقدم بهذا المشروع رسمياً للبرلمان، وتبناه معه أيضًا عددًا من النواب البارزين في البرلمان، وعلى رأسهم النائب معتز محمود رئيس لجنة الإسكان.
"سيخرج للنور خلال دور الانعقاد الثالث- البرلمان سيناقش هذا الملف- لن يتضرر منه أحد.. ألخ".. لعل هذه الكلمات كانت أبرز تصريحات المتبنين الملف، غير أن دور الانعقاد الثالث انقضى دون أن يتم فتح ملف الإيجارات القديمة، وقيل وقتها، أن البرلمان انشغل ببرنامج الحكومة الذي استغرق الكثير من الوقت لدراسته، وانشغل أيضًا بمناقشة عدد من المشروعات القوانين التي كان يلزم إقرارها خلال دور الانعقاد الثالث، وعلى الرغم من أهمية هذا الملف، إلا أنه لم يكن في أجندة البرلمان.
ويعد السبب الرئيسي وراء مناقشة قانون الإيجارات القديمة خلال دور الانعقاد المنصرم- من وجهة نظري- يكمن في أن مجلس النواب يعي تمامًا أن فتح هذا الملف سيضعه في مواجهة لا تحمد عقباها مع رجل الشارع الذي يأن من ارتفاع الأسعار وغاضب من أداء مجلس النواب، ففضّل الأخير عدم الدخول في مواجهة معه لا يعلم توابعها، فقرر أن يستغل الإجازة البرلمانية، للتمهيد له على أمل أن يتم فتحه خلال دور الانعقاد الرابع .
النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، وصاحب مشروع قانون الإيجارات القديمة، أكد أن البرلمان لن يتراجع عن فتح هذا الملف خلال دور الانعقاد المقبل، المقرر انطلاقه خلال أكتور المقبل، مشددًا على أن القانون سيخرج للنور، بعد عقد جلسات حوار مجتمعي ، حتى يخرج في صورة توافقية ومُرضية لجميع الأطراف.
ويضيف " نصر الدين" في تصريحات لـ "أهل مصر": "القانون في صورته الحالية يحمل ظُلم بيّن لأصحاب العقارات، ففي الوقت أن هناك مستأجرين يمتلكون عقارات في مناطق راقية ويقومون بتأجير الوحدات السكنية بالملايين، هم أنفسهم يستأجرون وحدات لا يتجاوز ثمنها الـ 50 جنيهًا، والمظلوم الوحيد في هذا الأمر هم الملاك.
وتابع نصر الدين: البعض يرى أن تطبيق القانون يعني طرد الآلاف من مستأجري الوحدات السكنية، وهو أمر غير صحيح وأقول لهم " لن يتضرر أحد"، و" لن يُطرد مستأجر"، وهو ما نهدف من وراء هذا القانون هو تحقيق التوازن بين مصلحة المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي المزمع عقدها ستسضيفها لجنة الإسكان بالبرلمان، بحضور ممثلين عن أصحاب العقارات والمستأجرين وخبراء قانونيين لبحث أي مواد خلافية.
ويرى النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع قانون الإيجار القديم، تقوم فلسفته على تحقيق مصلحة الملاك، المضتررين منه، وفي الوقت ذاته الحفاظ على حقوق المستأجر، فالمصلحة مشتركة لكل من المؤجر والمستأجر.
ويضيف:" البعض يعتقد أن القانون سيثقل من أعباء المستأجر في تلك الظروف الاقتصادية، وسبرفع من القيمة الإيجارية، وفي بعض الحالات قد ينتهي به الحال إلى الشارع، وهو أمر لا أساس له من الصحة، ويروج له أصحاب المصالح، من المحامين الذين يثيرون ذعر المستأجرين.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من جلسات الحوار المجتمعي، هو الاستماع إلى آراء جميع المعنيين بالقانون وتبادل المقترحات، لعل نصل إلى مقترح لم يكن في الحسبان، واستدعاء كل من يتعامل مع القانون بطريقة مباشرة وغير مباشرة، فالمصلحة مشتركة كما أشرنا من قبل، والهدف الأسمى هو أن يخرج للنور بصورة مُرضية للجميع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
