أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن التخطيط الاستراتيجى داخل وزارة المالية، هو مبادرة تمت منذ أكثر من عامين، والهدف منها إشراك القيادات والعاملين بالوزارة فى وضع خطة استراتيجية بأهداف تتناسب مع وزارة المالية فى إطار فكرى سليم.
وأشار كوجك، إلى أن وزارة المالية تعد من أوائل الوزارات التي تعمل ضمن خطط استراتيجية، وتم نقل هذه المبادرة لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ولاقت صدى ومردود إيجابي، ودعت وزارة التخطيط والإصلاح الإداري الوزارات الأخرى لوضع خطط استراتيجية للعمل بهذه الوزارات فى إطار رؤية واستراتيجية مصر 2030، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماعات دورية بين قيادات الوزارة كل 6 أشهر لمراجعة الخطة الاستراتيجية للمالية وتقييم الأداء وإعادة الصياغة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام يساهم فى تحقيق المستهدفات المالية، وبالتوازي في زيادة نسبة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي، وخاصة البرامج التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ورأس المال البشري، كما نستهدف استقرار وشفافية السياسة الضريبية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة، ويدعم التنمية الاقتصادية، وكذلك تصميم هيكل تنظيمي حديث يتيح عملية التطوير لقيام الوزارة بدور فعال، واستثمار وجود الإدارة السياسية للنهوض بالفرص المتاحة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وتجهيز الكوادر القادرة على تحمل المسئولية مؤسسيا وإداريا وفنيا ونفسيا.
وأكد كوجك، أنه قد تم الإنتهاء من إعداد الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية لبدء العمل بها، وعددها 18 هدف، بجانب دراسة عدد من المبادرات والتصورات والوظائف التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة داخل وزارة المالية، تتضمن عدد من المحاور من أهمها تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام، بما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى، وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن وخلق فرص عمل كافية، بما يساهم فى خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو، وزيادة حجم الإنتاج المحلى وزيادة دخول المواطنين.
وأضاف، أن من ضمن الأهداف الاستراتيجية تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى الأسعار، والتى تشمل السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري، والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصرى دوليا، والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، والتى تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، ونستهدف تحقيق اتجاه نزولي لمسار الدين الحكومي إلى الناتج المحلى خلال السنوات المقبلة وصولًا به إلى نحو 85% من الناتج المحلي في يونيو 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
