حجزت الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بعابدين محاكمة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم وأمين الشرطة "محمد. أ" في اتهامهما بقتل المجني عليه محمد عبدالحكيم الشهير بـ "عفروتو"، لجلسة 11 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن معاون المباحث، حيث قال طارق جميل سعيد إن الدليل لابد أن يكون مرتبا غير متعسف في الاستنتاج، ولكن الطبيب الشرعي قال إن الضابط ظل يركل الضحية، وهذا يجعلنا نقول أين الكدمات في التقرير، لأنه لو تعدى عليه أكثر من مرة فهذا يجعل هناك كسور عديده بالضلوع، وليس ضلع واحد.
وأوضح هناك فرق بين الجاني والمجني عليه، وأن المتهم هو ضابط مسئول عن حفظ الأمن وإجهاض الجريمة أيا كان نوعها وهدفها.
وأضاف أن جثة المجني عليه سرقت، وتم محاولة التعدي على القسم وإشعاله، ومن الوراد أن الجثة التي سرقت من المستشفى قد تأثرت أو وقعت أو الكسور بالجسم من الأهالي.
واستطرد قائلا "نحن أمام خطر دائم" الطبيب الاستشاري كان كبير الأطباء الشرعين، شهد بالتقرير الفني الخاص بالصفة التشريحية للضحية وبمضاهاة التقريرين بينهم تضارب وبمناقشة الطبيب يقول إنه لم يطلع على الجثة ولم يستفسر من الأطباء فما لازمة وجرد اللجنة الثلاثية، وهذا يؤكد كونهم آتوا وفقا لما قرره الطبيب الشرعي فلم يعيد التشريح أو يطلع على الجثة، ومن ثم تهدر شهادته وتقريره.
وأشار جميل إلى أن رئيس اللجنة الثلاثية تلقى تعليماته من كبير مصلحة الطب الشرعي الذي خرج يوم ٦ يناير، وأفشى أسرار مهنته، وقال إن الوفاة نتيجة التعذيب والنيابة لم تأخذ ضده إجراء فكان تقرير اللجنة الثلاثية مجرد ترديد لنفس الجمل وبالمناقشة دائما الإجابة: "معرفشي".
وأوضح متسائلاً "كيف لأي ضابط يباشر مهام عمله، وهناك شيطان السوشيال ميديا الذين يراقبوه ويجلدوه قبل المحاكمة إذا ارتكب أي مخالفة حتى لو صغيرة، وها انا اترك المتهم أمانة بين ايديكم فهي كلمة سوف تحاسبون عليها أمام الله ؟"
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين وعضوية المستشارين أحمد الغندور وسمير أبو دوح، وأمانة سر محمد خميس وسيد نجاح.
وكشفت التحقيقات أنه في 5 يناير الماضي، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم "عفروتو" في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح للقبض على ذوي الشبهة بأن قاما باستيقافه وضبطه دون سند إجرائي مشروع وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدي حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
أرجع تقرير الطب الشرعي وفاة المجني عليه إلى أنه يعاني من انسكاب دموي رأسي الوضع مقابل الضلع السابع الأيسر على الخط الإبطي الأمامي وكسر بالضلع السابعة الأيسر وكدمة بالحافة السفلية في الفص السفلي للرئة اليسرى وتهتكات شديدة بالطحال ونزيف دموي إصابي بتجويف البطن.
وأحالت النيابة العامة، في 15 يناير الماضي، المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمتي ضرب أفضى إلى موت والاحتجاز دون وجه حق للمجني عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
