أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال، أن القانون يضع أساس تشريعي لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من أجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات، بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والإفصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم، بجانب أنه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف وزير المالية، خلال لقائه مع مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية، أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره، والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة، بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، أوضح خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى، أنها تشمل لأول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، بجانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الأعمال المتعاقد عليها، والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية، فيما يخص سداد التأمين وإعمالا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، كما ألزم القانون الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لأصحاب المنشأت الصغيرة أو متناهية الصغر.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، موضحا أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وارساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير ادارة المخزون الحكومي، خاصة ان باب شراء السلع والخدمات من اجل تشغيل الجهاز الاداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال الوزير أنه حريص علي عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف علي اراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
وحرص وزير المالية على الاستماع لمقترحات المشاركين في الدورة التدريبية خاصة ما يتعلق بآليات تطبيق القانون واللائحة التنفيذية والمعوقات والمشكلات التي تواجه أعمال الهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
