أنا أشطر واحد..أردوغان يعين نفسه رئيسًا لصندوق الثروات وصهره نائبًا له

فى تطور سريع للمزيد من الهيمنة على مقاليد الحياة فى تركيا قام أردوغان بتعين نفسة فى منصب فيع بالاضافة إلى رئاسة للجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قرارًا رئاسيًا بتوقيع رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، بتعيين نفسه رئيسًا لصندوق الثروات التركية، وتعيين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبًا له.

كان البرلمان التركي أصدر في نهاية عام 2016، قرارًا بإنشاء صندوق الثروات التركي بقيمة موجودات تصل إلى 100 مليار ليرة تركية، مع ضم عدد كبير من المؤسسات الحكومية تحت سيطرة الصندوق؛ وواجه القرار انتقادات كبيرة خاصة لا يخضع لمراقبة مجلس المحاسبة.

وبحسب القرار الأخير المنشور صباح اليوم في الجريدة الرسمية، فقد عين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا للصندوق، وكذلك عين صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيراق نائبًا له، بينما عين فائق سونماز مديرًا عامًا، منوها إلى أن الصندوق تم تشكيله في أغسطس 2016، بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، وتم نقل ملكية 46 عقار له حتى اليوم، وتم نقل ملكية الحصص الحكومية في البنوك والشركات وبعض الاستثمارات الاقتصادية العامة، وتراخيص سباقات الخيل وألعاب الحظ إلى سلطة الصندوق لمدة 49 عامًا.

ويستحوذ الصندوق الآن على حصص الدولة في عدد من الأصول الأخرى، مثل شركة الخدمات النفطية “تباو” وشركة “بوتاس” للغاز وشركة الاتصالات “ترك تليكوم”، إلى جانب حصص من “بنك خلق” (بنك الشعب) التركي وحصة من الخطوط الجوية التركية.

وقد وصلت قيمة الأصول التي يديرها الصندوق إلى حوالي 160 مليار دولار منها حقوق ملكية قيمتها 35 مليار دولار، بالاضافة إلى السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها منذ يوليوفي أعقاب تعزيز الرئيس أردوغان سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما أثار قلق المستثمرين.

كما ويواجه بنك خلق، الحكومي، عقوبات تصل إلى مليارات الدولارات بسبب اتهامه بمخالفة عقوبات مفروضة ضد إيران، وهي خطوة من شأنها الإجهاز على أي فرصة لصندوق الثروة السيادي التابع للدولة للاقتراض من الخارج.

وفي غياب المُقرضين الغربيين يرى خبراء أنّ الصندوق التركي سيحتاج على الأرجح للتواصل مع مؤسسات تديرها حكومات لتنفيذ عمليات الاقتراض الثنائي أو المبادلة مع البنوك الصديقة.

وتقوم الحكومة التركية بالعديد من المحاولات التي تبدو يائسة من أجل تلافي أية عقوبات أميركية محتملة على بنك خلق المتهم بالتعامل مع إيران، والالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.