حل تسوية ضرائب نادي الزمالك رسالة لكل الأندية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ما حدث مع إدارة نادي الزمالك العريق ترجمة حقيقية لفكر دولة تسعى للانطلاق وإعطاء فرصة للأنشطة والمشروعات أن تنمو وتتوسع لتوفر فرص عمل للشباب، مشيرًا أن الدولة تحرص على إعفاء المؤسسات والهيئات والشركات من خلال قانون "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وذلك حتى لا تتكبد ميزانيات أي مؤسسة بتلك الأعباء المالية المتراكمة.

وأكد وزير المالية على أن الدولة لن تستفيد بالحجز الإداري على أي منشأة سواء رياضية أو غيرها بل هي حريصة على إضفاء مساعدتها على النمو والإنتاج للحصول على مستحقات الخزانة العامة للدولة دون إلحاق الضرر بالنشاط الخدمي أو الرياضي أو الصناعي الذي نرغب في استمرار وإتساع نموه وكذلك الأنشطة الاقتصادية والتجارية وغيرها.

وأوضح د.معيط أن حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على سداد الضرائب المستحقة على النادي واستفادته من "قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير عند سداد أصل الدين" وفر على خزينة الزمالك قرابة الـ 56 مليون جنيه، وتلك رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج تؤكد على استقرار السياسة الضريبية والجمركية، وتشير إلى أن الدولة بذلت الكثير من الجهود لتهيئ بنية جاذبة للاستثمار من خلال بنية تحتية قوية تشمل الطرق والكباري والأنفاق بالإضافة إلى توفير الكهرباء والغاز الطبيعي.

وأضاف وزير المالية أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا القانون ومنها قطاع السياحة الذي عانى من الظروف التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وأن وزارة المالية حريصة على نمو النشاط الاقتصادي ومواجهة التحديات في الوقت الراهن ومنها "البطالة" ويتم مواجهة ذلك من خلال التوسع في المشروعات وإزالة العقبات

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم "السبت" بمقر وزارة المالية بحضور كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.