طالب الدكتور السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي بحقوق حلوان، أعضاء مجلس النواب بمناقشة، تشديد العقوبات الخاصة بجرائم الإهمال الطبي، والتي تؤدي إلى قتل المريض بالخطأ، خلال دورة انعقاد المجلس القادم.
وأشار "عتيق" إلى أن الآونة الأخيرة قد شهدت وقوع جرائم قتل، وإصابة خطأ وأغلب الضحايا هم الأطفال والرضع، موضحًا أن منهم من بتر ذراعه بسبب إهمال ممرضة في تركيب "كانيلا" في ذراعه بعد حجزه في المستشفى ومنهم من قتل بسبب جرة بنج زائدة و منهم من قتل لعدم وجود خبرة او امكانيات بغرفة العمليات خاصة بالمراكز الطبية الخاصة اثناء جراحة استئصال اللوز لهم.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي، ان العقوبة الحالية التي يقرها قانون العقوبات المصري تنص على عقوبة الحبس بمدة تبدأ من عام و تصل الى الحبس 3 سنوات ..وان تلك العقوبة تعد عقوبة بسيطة عن الجرم الفظيع الذي ارتكبه ذلك الطبيب المتهم ..لانه في النهاية اودى بحياة مريض ..مشيرا الى انه يجب على اعضاء مجلس النواب سرعة التقدم بمشروع قانون لتغليظ تلك العقوبات لكي تسجل الى السحن بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأكد أن تغليظ العقوبة سيساهم في زيادة قلة وقوع مثل تلك الجرائم لمراعاة الاطباء توافر كافة الامكانيات و المستلزمات الطبية اللازمة لاي ظرف طارئ يحدث لاي مريض خلال اجراء جراحة له ..فضلا عن ضرورة اصدار عقوبة ضد المركز الصحي او المستشفى التي حدثت بها تلك الجريمة لعدم توافر الامكانيات بها مثل غلقها والغاء التصريح الصادر لها لحين توفيق اوضاعها ..و اضاف بان الدولة و الحكومة تسعى الان الى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويجب ان يتم ذلك ليس من خلال قرارات وزارية فقط بل من تعديل تشريعي للعقوبات المقررة للمخالفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
