اعلان

بعد مصرع "طالب الفسحة".. مستشار قانوني يوضح عقوبة المسؤول عن الواقعة

اهل مصر

بعد مصرع طفل أثناء التدافع حال نزوله إلى فناء مدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية أثناء فترة الفسحة- باتت هناك حالة من التخوف لدى المواطنين من المدارس، بسبب الإهمال من جهة المسؤولين داخل المدارس.

وتساءل البعض عن العقوبة التي قد تواجه مسؤولي المدرسة التي لقى فيها الطفل مصرعه، وهل بات حتميا إصدار تشريع بتغليظ عقوبة الاستهتار والإهمال الذي يهدد سلامة الأبناء بالمدارس؟

يقول المحامي أحمد مصطفى، إن واقعة الطفل داخل المدرسة، وقعت في الأساس نتيجة الإهمال الذي ينقسم في القضايا إلى نوعين، أحدهما الجسيم، وهو الذي يرتقي إلى درجة التعمد في ارتكاب الخطأ، والآخر بسيط وهو يفتقد إلى ركن العمد والذي يقع نتيجة الرعونة، أوعدم الانضباط أو التقصير في أداء الواجب الوظيفي، وهو النوع الأقرب لحادثة وفاة الطفل، وبالتالي فإن تلك الوقائع يتم تكييفها كجنحة، وتتراوح عقوبتها بين السجن من يوم إلى 3 سنوات، بجانب العقوبة الخاصة بالمخالفة الإدارية.

وأوضح "مصطفى في تصريحات لـ"أهل مصر" أن المسؤول عن الواقعة لم يعاقب إلا إذا تبين تسببه بالإهمال الذي يترتب عليه إلحاق الضرر بالغير، مشيرًا إلى حتمية الالتزام بآليات ومعايير السلامة وأداء الواجب الوظيفي لتجنب الوقوع بضرر التلاميذ.

وأشار شعبان سعيد المحامي، إلى أن المسؤول عن تلك الواقعة هي إدارة وتنظيم ودخول وخروج التلاميذ، ومدير المدرسة، وهذا ما ستبينه تحقيقات النيابة العامة، ومعرفة المسؤول عن تلك الواقعة.

وكان لقى تلميذ بناحية مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، مصرعه، أثناء التدافع حال نزوله إلى فناء مدرسة الزهراء الابتدائية التابعة لإدارة بلقاس التعليمية فترة الفسحة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من مستشفى بلقاس العام، بوصول تلميذ بالصف الثالث الابتدائي مصاب بنزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله إلى المستشفى.

على الفور، انتقل مأمور مركز بلقاس إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى ابراهيم حسن محمد عبد ربو 9 سنوات ومقيم قرية احمدية ابو الفتوح التابعة لمركز بلقاس، حيث تبين أنه أثناء فسحة المدرسة، حدث تدافع بين التلاميذ، فسقط التلميذ من الدور الثالث على رأسه مما أحدث إصابته وتسبب فى وفاته، جارى تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً