قالت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إنها تتحفظ على قانون حماية المستهلك الجديد؛ لأنه يحتوي على عدد من النصوص الغامضة والفضفاضة، كما أن فترة استرجاع البضاعة كبيرة جدًّا تصل إلى 30 يومًا.
وأوضح أشرف هلال رئيس الشعبة أن القانون يلزم التاجر ولم يلزم المصنع باسترجاع البضاعة، بالرغم من أن التاجر عبارة عن وسيط فقط بين المصنع والمستهلك، وبالتالي المفترض حينما يظهر عيب في البضاعة أن ترد للمصنع وليس التاجر.
وأضاف أن بعض البنود غامضة نظرًا لعدم تناول القانون حالات مثل البدل وفساتين الزفاف التي قد يستغلها البعض ليوم أو يومين، ثم يقوم بالترجيع بعد الاستخدام، لافتا إلى أن فترة الاسترجاع التي تصل إلى 30 يومًا طويلة، ولا يوجد لها مبرر.
وتساءل هلال: هل سيطبق القانون على المصنعين الكبار، ليتمكن المستهلك من الحصول على حقه من شركات الموبايل أو الشركات الإنترناشيونال أم أن هذا القانون على الصغار فقط؟
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية إن القانون لم يوضح هيئة وشكل البضاعة هل إرجاع أم بدل، وأنه يجب الحفاظ على ألا أن تكون قد تم استخدامها أو إتلاف التغليف والتعبئة بها أو إتلاف البضاعة نفسها، كما أنه لم يحدد ولم يتحوط في ترجيع واستبدال بعض السلع مثل الذهب والفضة والألماظ، وكيف تكون.
وأوضح الطحاوي أن مهلة توفير قطع الغيار التي تصل لعامين غير منطقية لبعض الأصناف، منها الموبايل تعد فترته طويلة جدا، والبعض الآخر مثل السيارات والثلاجات والبوتاجازات قليلة جدا، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد آلية التنفيذ التي تحتاج لعدد كبير من الموظفين للتنفيذ والمتابعة، وهو أمر مكلف على الدولة، كما أنه قد يفتح باب فساد نتيجة المعاملات السيئة.
وتساءل الطحاوي: لماذا لم يفرق القانون بين المصنع والتاجر؟ حيث إن التاجر مجرد وسيط بين المصنع والمستهلك، وأي مخالفة بالسلع يتحملها صاحبها وليس التاجر. وكيف ومتى يحق للتاجر الامتناع عن إرجاع البضاعة المباعة والتي لم يشترط القانون أي تفاصيل لعملية الإرجاع؟
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
