قال اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال شهادته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، أن هناك مظاهرات خرجت تسب فى الداخلية والرئيس، وكانت الداخلية تؤمن تلك المظاهرات، وكان هناك شق غير معلن من تلك الدورات وهى إسقاط الأنظمة العربية ومنها مصر، وقبل 25 يناير تم رصد معلومات لنشاط مكثر لجماعة الإخوان خارج مصر، ولقاءات مكثفة مع عناصر حماس وحزب الله فى الخارج، وللأسف رغم دور مصر المحايد للقضية الفلسطينية قال خالد أننا نقوم بإسقاط النظام، وكان الإخوان يبرروا اتصالهم بالإخوان بأنهم يتعاملوا مع جميع الأحزاب.
تأجيل محاكمة بديع و12 آخرين في "أحداث مكتب الإرشاد" لـ17 أكتوبر الجاري
وأضاف العادلى في شهادته، أنه تم رصد لقاءات لعناصر من السفارة الأمريكية داخل مكتب الإرشاد قبل أحداث يناير، وتم رصد اتصالات بين مرسى وأحمد عبد العاطى أثناء تواجده فى تركيا، والرئيس أمر بعقد اجتماع بحضور الدكتور احمد نظيف وبعض الوزراء بالقرية الذكية وممثلين من وزارة الاتصالات، وقمت بعرض الموقف الأمنى على الحضور وحظرنا من تصعيد المظاهرات، وأكدت أن المظاهرات ستخرج عن المتوقع".
وتابع:"أثناء اجتماع الرئيس والحكومة بالقرية الذكية قررنا قطع الاتصالات، وقمت بعمل اجتماع مع المساعدين ودرسنا المعلومات، وأخذنا قرار بتأمين المتظاهرين وعدم استخدام السلاح، وفى حالة أى تصعيد يتطلب التدخل أن يكون التدخل بالتحذير ثم بخراطيم المياه، وبدأت المظاهرات يوم 25، وبدؤوا للدعوة لمظاهرة كبرى يوم 28 يناير، وتصاعد الحراك الإخواني، ورصدنا أن الحركة أكبر من خروج مظاهرات، وكلفت حسن عبد الرحمن بإبلاغ قيادات الإخوان أنه لن يسمح بمظاهرات غير سلمية، وأن المظاهرات السلمية ستؤمن".
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
