أبرم البنك المركزي المصري اتفاقية جديدة لبيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية في 10 أكتوبر 2018، بإجمالي مبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي وبتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف من تاريخ الإبرام ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وسيتم تسوية العملية بتاريخ 19 نوفمبر 2018، بعد قيام البنك المركزي بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر 2018، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية التي تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة من البنوك الدولية.
وتحقق هذه العملية هدف البنك المركزي من تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد أجال الاستحقاق، ويعتبر إبرام وتنفيذ هذه الاتفاقية الجديدة المشار إليها شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فضلا عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية بالرغم من زيادة المخاطر العالمية وتشديد الأوضاع المالية في الدول المتقدمة.
وسوف تتم العملية الجديدة مع البنوك مقابل إجمالي قيمة السندات الدولارية المصدرة من قبل جمهورية مصر العربية في نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028 التي في حوزة البنك المركزي، بجانب السندات الدولارية التي سوف تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي بآجال استحقاق 2026 و2030، وسوف يتم إدراجها كباقي السندات الدولارية المستخدمة في هذه الاتفاقية في بورصة ايرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.
ويمثل مبلغ الاتفاقية الجديدة للبيع مع الالتزام بإعادة الشراء 75 % من قيمة السندات الدولارية المشار إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
