اعلان
اعلان

شبح التصفية وتسريح العمالة يهدد شركات قطاع الأعمال

صورة ارشيفية

تعاني شركات قطاع الأعمال المصرية من الخسائر الباهظة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمثل عبئأ على ميزانية الحكومة والاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

وتعتبر شركة مختار إبراهيم، إحدى الشركات التابعة، للشركة القابضة للتشيد والتعمير، أحد تلك القلاع التي تعرض لخسائر كبيرة خلال الفترة الماضية، ما تسببت بحدوث العديد من المشاكل المقاولين، حيث ارتفعت مديونياتها لنحو 1.4 مليار جنيه، وتسعى الحكومة للبحث عن بدائل وحلول للخروج من تلك الورطة خلال المرحلة المقبلة، من خلال الحصول على تمويل مالي، يقدر بنحو350 مليون جنيه، أو تصفية لبشركة.

من جانبه قال المهندس أحمد حشيش عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين العامة، عن طرح الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام خلال الفترة الحالية لا يوصف إلا بكارثة تؤثر على الوضع الإقتصادى، وتهدد العديد من الأسر بالتشرد وقطع عملهم، موضحًا أن أسباب حدوث التدهور هى مجالس الإدارات الضعيفة والغير مؤهلة لإدارة الشركات، مما قد يدفعهم إلى عدم وجود شفافية في إعلان خسائر الشركات، وذلك يؤدي إلى استمرار السياسات الفاشلة للشركات وزيادة تراكم الخسائر.

وأوضح حشيش فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم) إحدي الشركات الكبري بوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تم إنشائها عام 1936، وتحولت لشركة مساهمة مصرية بموجب المرسوم الملكي الصادر في فبراير 1952، ومن ثم تأميمها جزئيا في 1961، والتأميم الكلي عام 1964، وخلال هذه الفترة قامت الشركة بتنفيذ العديد من الأعمال والمشاريع الكبري في قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي والطرق والكباري وإستصلاح الأراضي والقري السياحية داخل جمهورية مصر وخارجها.

وأضاف حشيش، أن الشركة تعاني الآن من مشكلات كبيرة نتيجة التأخر في سداد مستحقات المقاولين جراء أزمة سيولة حادة، مما أدى إلى توقف العديد من المشروعات وسحب العديد من الأعمال نتيجة ضعف الإنتاج وعدم الالتزام بمعدلات التنفيذ المطلوبة والجودة وإسنادها إلى شركات أخرى بالقطاع الخاص.

وتابع : من أهم أسباب ذلك تراكم المديونيات على الشركة لدى البنوك، خاصة بعد الحصول على قروض بنكية لشراء معدات ومهمات بديلة عن المتهالكة والمنتهية الكفاءة، وعدم القدرة علي تشغيلها لعدم وجود سيولة مالية للإفراج عنها، مما قد يعرض الشركة لمساءلات من الجهات الرقابية، وكذلك عدم القدرة على سداد المرتبات الشهرية للعاملين وسداد الأجور، مما قد يؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 50 % من العاملين بالشركة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل