قال الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مفتي الديار المصرية الأسبق، إن السندات غير الحكومية يوجد فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية، لكونها سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين.
وأضاف، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في كلمته باليوم الثانى للمؤتمر العالمى لدار الافتاء "التجديد في الفتوى.. بين النظرية والتطبيق"، أن تقسيمات المال عند فقهاء الإسلام متعددة أقسامه وأنواعه فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم فهو ينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول.
وأوضح "واصل" أن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور الدنوية والتى تركها الشرع للإنسان ليعمل عليها ويطورها في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حرامًا وغير مشروع أو كونه حلالًا ومشروعًا ومحققًا لمصالح العباد الشرعية.
ولفت إلى أن الأسواق المالية التي يدار الاقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية.
وختم المفتى الأسبق كلمته بأهم نتائج البحث المقدم للمؤتمر ومنها أسهم الشركات الاسمية غير المختلطة والسندات الحكومية وأذون الخزانة والصكوك الشرعية كلها مشروعة والصكوك والأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة وسوق الأوراق المالية بالبيع والشراء عمل مشروع ومباح عند عامة العلماء والفقهاء والمفتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
