كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن قيام مصر بتعديل نموذج عقود إنتاج البترول والغاز الطبيعى المستقبلية فى المناطق غير المطورة؛ لتحفيز الاستثمار الأجنبي في التنقيب والمساهمة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى سعي مصر لأن تكون مركزاً لإعادة تصدير الغاز لأوروبا، حيث يعد إصلاح العقود المخطط له جزءا من استراتيجية واسعة لتحرير صناعة النفط.
وأوضحت بلومبرج أن الشركات الدولية اشتكت سابقاً من بيروقراطية العقود الحالية، لافتة إلى أن مصر عانت كثيراً قبل اكتشاف حقل ظهر لجذب استثمارات جديدة فى مجال الطاقة، على الرغم من تصديرها للغاز للدول المجاورة.
يأتي ذلك بعد أن أدت اتفاقيات مشاركة الإنتاج لمزيد من التدقيق بعد ثورة يناير، عندما بدأت البلاد تعانى من نقص الوقود وانقطاع الكهرباء.
وأحيا اكتشاف شركة إينى الإيطالية لحقل ظهر العملاق فى عام 2015 اهتمام المستثمرين بصناعة النفط والغاز فى مصروهو ما يعد أكبر مصدر جديد للاستثمار الأجنبى المباشر فى البلاد.
وقالت مصادر حكومية غير معلنة إن الشركات ستتتحمل تكلفة الاستكشاف والإنتاج مقابل حصة من الناتج بمقتضى الاتفاق الجديد، حيث ستكون لها الحرية فى البيع لمن ترغب.
ولم ترد وزارة البترول على طلب الوكالة للتعليق على ذلك الأمر.
وأضافت الوكالة أن الاتفاقيات المشاركة فى الإنتاج الحالية تعطى للمستمرين ثلث ناتج المشروع؛ للمساعدة فى تغطية تكلفة الإنتاج والاستكشاف، بينما يتم تقسيم الباقى بين الشركة والحكومة، التى يكون لها فيما بعد الحق فى شراء الحصة الكاملة للشركة المنتجة بأسعار محددة سلفا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
