أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيلة لجنة الصحة بالبرلمان، رفضها للمقترح الذي تقدم به أحد نواب البرلمان بشأن إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأية خدمة طبية، قائلة: "ليس له سند من الدستور أو اللائحة".
وأضافت " عبدالحليم"، في تصريحات صحفية لها اليوم الخميس، أن الوزارة تعالج مشكلة ارتفاع أسعار أتعاب الأطباء، باختلاق أزمة دستورية وقانونية من خلال إصدارها ما ليس فى سلطتها القانونية أو الوزارية.
وتابعت: أن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في ظاهرها يحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة وباطنها مخالفة للقانون والدستور، مؤكدة أنه ليس من حق الوزارة إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، وليس من حقها متابعة أو الإلزام بإصدار أي إيصالات، فهذا من اختصاص وزارة المالية بالأساس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
