ترأس كمال مهنى عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات، الاجتماع الأول لأعمال تدشين بيت خبرة للدراسات التشريعية، والذي عقد بمقر النادى النهري للمحامين بالعجوزة، وذلك لوضع التصور الأولى له واختيار أفضل وسائل للتنفيذ، وعرضها على النقيب العام سامح عاشور نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.
وقال "مهنى"، في بيان له اليوم، إن فكرة تدشين بيت خبرة قانوني للدراسات التشريعية لا تزال قيد البحث والدراسة، مشيرًا إلى متابعة النقيب العام للأعمال تدشين الفكرة، ومراجعته للأهداف المرجوة من المشروع، والتي أهمها تدريب شباب المحامين وإشراكهم في العمل البحثي والقانوني بالتعاون مع مجلس النواب.
وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن هناك مجموعة من شباب المحامين، بعضهم من خريجي الدورة الأولى لمعهد المحاماة، يضعون تصور مبدئي للفكرة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي إكمالًا لدور معهد المحاماة في نشر الوعي الثقافي والقانوني بين شباب المحامين.
في نفس السياق، قال أحمد عادل المحامي، وعضو اللجنة الأولية لتنفيذ فكرة تدشين بيت خبرة قانوني للدراسات التشريعية، إن “العمل يجري تحت مظلة لجنة الحريات التي يترأسها كمال مهنى، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع آخر الخميس القادم لوضع التصور النهائي وعرضه على النقيب.
ضم الاجتماع: أحمد عادل، وأحمد شوشة ومحمد هشام، وأمل عبد العزيز المحامين أعضاء لجنة الحريات، برئاسة كمال مهنى عضو مجلس النقابة العامة.
كان “مهنى” أعلن أثناء ندوة لجنة المرأة بنقابة محامين الجيزة، مطلع أكتوبر الجاري، عن تدشين بيت خبرة قانونى برلمانى برعاية لجنة الحريات بالنقابة العامة وبالتعاون مع النائب محمد فؤاد، مشيرًا إلى أن بيت الخبرة سيضم كل المحامين لتقديم مقترحات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.
وأكد عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، أن المحامين في حاجة ماسة إلى مشروع قانون للأحوال الشخصية يواكب العصر والتعديلات التي طرأت علي المجتمع، حيث أن القانون الحالى غير كافى وغير مواكب للزمن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
