اعلان

"حماية المنافسة" يحذر "أوبر وكريم" من غرامة نصف مليار جنيه

جهاز حماية المنافسة
كتب : أهل مصر

أصدر جهاز حماية المنافسة، مجموعة من التدابير بهدف حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التى قد تنتج عن أى اتفاق أو تعاقد مزمع قد يخل بالمنافسة بين شركتى أوبر وكريم، بعدما أشيع حول اندماج الشركتين، يذكر أنه في حالة مخالفة قرار الجهاز، فإن هذا يعنى أن الجهاز لديه الحق باتخاذ تدابير أخرى قد تؤدى إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 500 مليون جنيه مصرى على كل شخص ضالع فى ارتكاب المخالفات المنصوص عليها قانونًا.

وقال الجهاز، في بيان له اليوم الأربعاء: إن "التدابير التى أعلن عنها اليوم تعد بمثابة تدابير وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة، أو تكرار حدوثها داخل نطاق جمهورية مصر العربية، وذلك فى ضوء رصد الجهاز لبعض الظواهر فى السوق المصرى وتطورات الحالة الشبيهة بدول جنوب وشرق آسيا، تحديدًا دولتى سنغافورة والفلبين، وعلى أثر رصد الجهاز لتلك الظواهر الاقتصادية فقد خاطب الجهاز كل من أوبر وكريم لاستبيان حقيقة المعلومات التى وردت للجهاز بتفاوضهما على الاتفاق فى سبيل الاندماج، ولم ينكر أحد الأطراف وجود تلك المفاوضات - بحسب نص البيان - وبناء عليه فقد أعد الجهاز دراسة اقتصادية مبدئية، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لها، وخلص إلى عدة نتائج صدر على إثرها قرار الجهاز".

وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، في بيانه: "أوبر وكريم هما الوحيدان اللذان يقومان بتقديم خدمة نقل الركاب عن طريق التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية. وأى اتفاق أو تعاقد أو تنسيق بين الشركتين لديه يكون من شأنه الحد من حرية المنافسة فيما بينهم، وبالتالي التسبب بأضرار للمستهلكين والمنافسة".

وأضاف أن الفريق الذى يقوم بمتابعة تطورات تلك المسألة يضم تخصصات نادرة ويُطبِّق أعلى المعايير العالمية فى التحليل الاقتصادي والقانوني، وأن الجهاز يتعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بدول الشرق الأوسط لوقف تلك الممارسات التي تستهدف تعطيل المنافسة فى الأسواق والإضرار بحالة المنافسة والاستثمار فى مصر.

وأشار «نبيل» إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذى تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتى قد تأخذ شكل الاندماج بينهم، بل إن جهازي المنافسة السنغافورى والفلبينى قاما باتخاذ إجراءات مثيلة فى حالة مشابهة كانت شركة أوبر أحد أطرافها، مشددا على أن الجهاز يُثمن دور المراكز الاقتصادية والبحثية المصرية فى تناول الموضوع بالدرس والتحليل ومشاركتهم تلك المسائل مع جهاز حماية المنافسة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً