أزمة الصناديق الخاصة، مستمرة بالرغم من تغير الغديد من الحكومات المتعاقبة، وهو الأمر الذي تسبب في العديد من الأفكار لدي الحكومة المصرية، للتعامل مع تلك الصناديق التي توفر مليارات الجنيهات وكيفية استغلالها.
ويسعى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الرابع، لوضع أليات للتعامل مع بيانات الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للجهات والأجهزة الحكومية المختلفة.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
طالبت اللجنة الاقتصادية من وزير المالية القيام بإنشاء وجود قاعدة بيانات مكتملة عن الصناديق والحسابات الخاصة، للتعرف على ما تملكه الحكومة من موراد من تلك الصناديق، لاستغلالها بشكل مناسب.
وأعلنت وزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة خلال الفترة من يوليو حتي مايو من العام 2017/2018 الماضي بقيمة 20.8 مليار جنيه مقابل 18.001 مليار في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق بفارق 2.8 مليار جنيه، حيث سجلت ارتفاع إيرادات الخدمات لـ29.6 مليار جنيه في الـ11 شهرا الأولي للعام المالي الماضي مقابل 24.4 مليار بنفس الفترة من العام السابق له.
من جانبه قال مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وجود قاعدة بيانات عن الصناديق االخاصة، يساهم في أليات للتعامل معها، موضحا أن البرلمان طالب وزارة المالية بعمل تلك القاعدة الكاملة للبيانات.
وأوضح الشريف، أن الهدف هو معرفة حجم التدفقات النقدية فى تلك الصناديق والحسابات لوضع أليات تعامل مناسبة، واعتماد لوائح المنظمة لتلك الصناديق، وكانت وزارة المالية قد قامت بعمل مراجعات عديدة للحسابات والصناديق الخاصة، لضبط أدائها، للاستفادة منها، عن طريق إقامة العديد من المشروعات.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن ضبط الصناديق الخاصة، ومعرفة الأموال بها، يساهم في تنمية الاقتصاد المصري، من خلال الاستفادة بتلك الأموال واستثمارها بشكل لائق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن الصناديق الخاصة، يساهم في وضع عدد من الحلول الكثيرة التي يمكن الاستفادة منها، مشيرا إلي أن ذلك يوفر عدد من الفرص المناسبة لتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
