لفتت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، من خلال كلمتها التى ألقتها بورشة عمل "دعم رصد وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، إلى التقدم الملحوظ الذي تحققه مصر في مجال المساواة بين الجنسين وتنفيذ المحاور المختلفة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، الأمر الذي جعلها في صدارة دول المنطقة في مجال تمكين المرأة على مختلف المحاور، موضحة أنه على المستوى التنفيذي وتولي المناصب القيادية والمشاركة السياسية هناك 8 حقائب وزارية في الحكومة المصرية الحالية تشغلها المرأة، بما يمثل 25% من أعضاء الحكومة، وهي نسبة تفوق نسبة تمثيل المرأة في الكثير من الدول المتقدمة.
وتابعت أن المرأة تشغل أيضا العديد من المناصب والوظائف القيادية، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك بخلاف ما مضى، حيث لم يكن للمرأة نصيب منها، فضلا عن وجود 89 نائبة برلمانية في مجلس النواب، مما يعطي مؤشرا واضحا على توسيع نطاق المسئوليات التي تضطلع بها المرأة المصرية، ومشاركتها المتزايدة في إدارة العديد من الملفاتِ المُهمة، بما يمثل تجسيدا لدورها النشط وشراكتها الفاعلة في تحمل أعباء التنمية.
وأشارت السعيد إلى أنه على مستوى التمكين الاقتصادي تعمل كافة أجهزة الدولة على تنفيذ البرامج وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة، والمتعلقة بإدماجِ المرأةِ وتمكينها اقتصاديا وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوفيرِ البيئةِ الموائمةِ لذلك، من خلال توفير فُرص العمل اللائقة والمُنتجة وتنفيذ برامج رفع القُدرات والمهارات الخاصة بها، إلى جانب تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال؛ لتشجيع إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من قبل الشباب من الجنسين؛ لتستحوذ الفتاة والمرأة المصرية على نصيب كبير من هذه البرامج.
وحول دور المرأة في الجهاز الإداري للدولة أوضحت السعيد أن الاهتمام بدور المرأة يأتي في القلب من خطة وتوجه الدولة لإصلاح الجهاز الإداري، التي تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية، خاصة مع زيادة نسبة مساهمة الإناث في الوظيفة العامة على مستوى الوزارات بحوالي 24%، أو على المستوى المحلى بحوالي 50% وبما يفوق الـ 50% أيضا في 14 محافظة من إجمالي 27 محافظة، مشيرة إلي التأكيد الشديد على الحقوقِ الكاملة للمرأةِ في قانونِ الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك من حيث تولى المرأة المناصب و الوظائفِ القياديةِ، وتوفير المزايا للمرأةِ العاملةِ في حالات الوضع ورعاية الأطفال.
كما أشارت السعيد إلى حرص الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط، وسعيها الدائم إلى زيادةِ مشاركة المرأة في سوقِ العمل وشغلها للمناصب القيادية في الجهاز الإداري، من خلال تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات المخصصة للمرأة، ومن بينها برنامج "إعداد القيادات النسائية" الجاري تنفيذه من قبل المعهد القومي للإدارة، إلى جانب تواجد ومشاركة المرأة في الحزم والبرامج التدريبية الأخرى والجاري تنفيذها، متضمنة التدريب في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
