وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانون عقوبات جديداً على حزب الله اللبناني يستهدف كل من يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة، وكان هذا القانون قد صوت لصالحه مجلس الشيوخ في الثاني عشر من الشهر الحالي وسبقه تصويت مجلس النواب.
وأكّد ترامب، في كلمة بمناسبة مرور 35 عاماً على الهجوم الذي استهدف مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت، أن العقوبات تهدف إلى حرمان حزب الله من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته. كما تمنع العقوبات أيضاً أي شخص يدعم الحزب مادياً أو بطرق أخرى من دخول الولايات المتحدة.
كما يلزم القانون إدارة ترامب، بتقديم تقرير علني يفصّل أصول العناصر القيادية في ميليشيات حزب الله وشركائهم، بمن فيهم أفراد من الحكومة اللبنانية المتحالفون معهم، وتحديد ما إذا كان يجب إدراج نواب حزب الله على لائحة داعمي الإرهاب.
وتعتبر العقوبات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الأميركي، أول من أمس، نسخة معززة من عقوبات أميركية مفروضة على حزب الله اللبناني، وتهدف إلى الحد من قدرات الحزب الإرهابي على الحصول على تمويل وتجنيد عناصر له، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وي مقدمتها إيران.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد صوت على مشروع قانون في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، وسبقه تصويت في مجلس النواب في سبتمبر، في خطوة تستهدف إحكام الطوق حول عنق الميليشيات، التي تعد الذراع الإيرانية في لبنان.
واستهدف القانون كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى. بدأ القانون بنسخته القديمة عام 2014، ويعرف في الولايات المتحدة باسم «اتش اي اف بي ايه» الأميركي، ويعني بالعربية مكافحة تمويل حزب الله على اعتباره منظمة إرهابية.
ويقول المشرعون الأميركيون إن الميليشيات الموالية لإيران متورطة في تهريب المخدرات وغسل الأموال، والأهم من ذلك نشر الإرهاب. ويحمل موعد الخامس من نوفمبر المقبل، دلالة بالغة الأهمية إذ ستنال العقوبات الأميركية، وبضربة واحدة، من النظام الإيراني وأهم أذرعه في المنطقة.
يذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية، أدرجت وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، رجل الأعمال اللبناني، محمد عبدالله الأمين، الذي يمتلك سبع شركات مقرها لبنان، على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل ميليشيات حزب الله، كما فرضت عقوبات عليه وعلى شركاته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
