اعلان

رئيس محكمة الجنايات يصحح ماورد بأمر إحالة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

واصلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".

وخلال الجلسة أمرت المحكمة بتصحيح ما ورد بأمر الإحالة، وأمرت بإضافة القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل إلى مواد الاتهام، مطالبة دفاع المتهم بالمرافعة في التهمة الأولى باشتراك المتهم، في التجمهر على أساس مواد هذا القانون.

ونبهت المحكمة الدفاع، إذا كان يريد التأجيل للاستعداد على ضوء هذا التصحيح، وأشار الدفاع بعزمه على إكمال المرافعة بناء على ذلك التصحيح، ودفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، موضحًا بأنه لا يوجد شاهد رؤية واحد في ظل الأوراق التي تجاوزت الـ8 آلاف صفحة، أكد رؤيته علي مشاهد المتهم دومة بالإشتراك في التجمهر او القاء الحجارة، كما أكد الشاهد هشام الشاذلي الذي استدعته هيئة المحكمة لم يشهد برؤيته المتهم في التجمهر، وأكد حينها أنه رأي المتهم حال قيامه بملأ زجاجات المولوتوف.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوي، وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المارفق العامه وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات يقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى إقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصه بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً