المجلس التصديري للأثاث: انشاء هيئة جديدة لتنسيق وتوحيد السياسات واصدار وتحديث القوانين للقطاع

قال إسلام خليل عضو المجلس التصديري للأثاث، إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى عام 2025، تتضمن عددًا من المحاور والبرامج التي سيتم العمل علي تنفيذها في الفترة المقبلة، منها المحور الأول لتعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي والقانوني، والتي أعدها المجلس التصديري، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة غرفة صناعة الأخشاب وشركة استشارات مكاري، مقترح خلالها انشاء هيئة تنفيذية جديدة، للعمل علي تنسيق السياسات وتوحيدها، وإصدار وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة لنشاط قطاع الأثاث.

ولفت "خليل" إلى أن هناك العديد من الجهات الحكومية والخاصة، المعنية بقطاع الأثاث، مثل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها المتعددة، والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات، إلى جانب الجهاز المصرفي والمؤسسات المانحة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما يبرز أهمية انشاء هيئة تنفيذية جديدة، تتولي تنسيق السياسات والبرامج مع كل هذه الجهات.