قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب ان اللجنة قاربت على الانتهاء من تدشين قانون التصالح مع مخالفات المباني، وأوضح أنه سيتم تشكيل لجان من خارج الجهات المعنية لتقييم المخالفات وتحديد الغرامات موضحاً أنها لا زالت في مرحلة الدراسة حيث تفاضل اللجنة بين فرض غرامات على المتر المربع وبين غرامات على سعر الوحدة وموقعها ونسب تميزها وقيمتها الحالية.
وأشار عبد الغني إلى أن المواد التي لا زالت تحت الدراسة هي مواد التصالح مع الارتفاعات والجراجات وغيرها أو لا موضحاً أنه لن يتم التصالح مع المخالفات على خط التنظيم والمرافق وحقوق الغير وأملاك الدولة .
ورصدت أهل مصر كيفية قيام المواطنين المخالفين لقانون البناء بتوفيق اوضاعهم ضمن القانون الجديد الذي ستذهب ايراداته الى وزارة المالية والتنمية المحلية في كل منطقة لتشجيعها على وقف وإصلاح المخالفات.
وتتضمن:
1. انتظار بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
2. التقدم بطلب تصالح وفقاً للقانون الجديد لجهة الولاية.
3. متابعة اخطارات الوحدات المحلية واجهزة المدن للمخالفين.
4. انتظار لجان التقييم التي سيتم انشائها وفقاً للقانون.
5. دفع الغرامة المقررة في الجهة التي سيحددها القانون وغالباً ستكون في الوحدات المحلية.
6. تحديد قيمة الغرامة سيكون من خلال تقييم سعر الارض او سعر المتر.
ووصلت مخالفات المباني في آخر حصر لها في مارس 2017 إلى نحو 2 مليون و879 ألف مبني مخالف صادر لها قرارات إزالة بنحو 2 مليون و519 ألف قرار منها مليون و800 ألف مخالفة بناء بدون ترخيص و396 ألف أدوار مخالفة و115 ألف مخالفة لشروط التراخيص و 45 ألف مخالفة خط التنظيم و160 ألف مخالفة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
