هناك 48 شركة من شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر ملحوظة، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 2016/2017 وأن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليارا حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه، وعن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباح وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، وعن خطة تطوير الغزل والنسيج، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن هناك خطة شاملة ومتكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، بدءا من شركات حليج الأقطان مرورا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، حيث يجرى تقليص عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا ، بزيادة الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف من خلال التكنولوجيا الحديثة، فضلًا عن إجراء مفاوضات مع كبرى الشركات العالمية لتوريد ماكينات حديثة لمصانع الغزل والنسيج، وإنشاء مجمعات صناعية كبرى في شركات المحلة وكفر الدوار وحلوان التي تمثل نحو 60% من قطاع الغزل والنسيج.
وذكرت الوزارة فى بيان لها ،استعراض الوزير لملامح خطة الوزارة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للوزارة ، خاصة الخاسرة منها، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبحضور رؤساء الشركات القابضة للغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية.
وقال توفيق إن عدد الشركات الرابحة يبلغ 73 شركة، والخاسرة 48 شركة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح تتركز في مرحلتها الأولى على 26 شركة تمثل خسائرها 90% من خسائر القطاع، وفقا لنتائج أعمال الشركات لعام 2017.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح والتطوير التي تم وضعها جاءت بناء على دراسات وافية لحالة الشركات قامت بها مجالس إدارات الشركات القابضة وبمشاركة ممثلي العاملين، مشددًا على أن الهدف ليس تصفية الشركات وإنما التطوير ووقف نزيف الخسائر.
وأضاف أنه تم وضع عدة بدائل للتعامل مع الشركات الخاسرة وفقًا لحالة كل منها، سواء من خلال إجراء تحديث كامل للمصانع أو تحديث بدخول شريك فني أو عمرات جسيمة، على أن يكون الإغلاق آخر البدائل في حالة انعدام الجدوى الاقتصادية من التشغيل.
وعن الأراضى غير المستغلة، قال أحمد حشيش إستشارى هندسى بشركات قطاع الأعمال العام، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، إن إعادة التطوير وهيكلة الشركات لا تتطلب هذه المساحة الشاسعة من الأراضى غير المستغلة خاصة وأن الماكينات الجديدة تعطى إنتاجا مضاعفا يعنى ضرورة بحث الاستفادة من باقى الأراضى غير المستغلة لصالح هذه الشركات خاصة التى تحقق خسائر سنويًة.
وعن صعوبة إجراء برنامج الإصلاح الاقتصادى، قال محمد عبدالغنى عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، لاشك أن إجراءات برنامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ عام 2016 صعبة، ولكنها إجراءات كان لابد منها لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار، مضيفاً لابد من استغلال إيرادات بيع الأراضى الشركات التابعة للقطاع فى التطوير والإحلال والتجديد وإعادة الهيكلة بشكل كامل، وإعادة تدريب العمالة على أن يتم سداد المديونيات من ناتج العمل وليس من أصل الشركات .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
