أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع البنوك بقيمة 3.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، ما يعني امتلاك البنوك لطاقة مالية مهمة، يمكن استغلالها بصورة إيجابية للمساهمة في المشروعات الصناعية، والتي قد تحقق طفرة كبيرة على المدي البعيد، إذا أحسن استغلالها.
ويرى عدد من المصرفيين، أن قروض الودائع لا تتخطى الـ50% من قيمة الودائع 3.6 تريليون جنيه، وهو ما يعني عزوف المستثمرين عن الاقتراض، ما يؤثر على الأداء الاستثماري داخل مصر، على الرغم من اتباع الحكومة المصرية لبرنامج إصلاحي، والذي يتطلب اتباع الحكومة المصرية إجراءات تيسيرية للمستثمرين المختلفين، من أجل إقامة المشروعات الصناعية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
يقول هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، إن المعدلات المعيارية ورأس المال شهدت طفرة داخل البنوك وذلك للوصول نحو نمو مستدام، ونمو للجنيه المصري الوعاء الادخاري الأساسي للمواطنين، موضحا أن أغلب المدخرات في البنوك، فائض السيولة يتجه نحو أدوات الدين المحلي.
وأوضح عكاشة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أساس أرباح البنوك، وذلك نتيجة للعديد من المبادرات التي أطلقها الجهاز المصرفي، والتي من بينها مبادرة البنك المركزي بقيمة 200 مليار دولار، بدعم من القيادة السياسية، لتوفير التمويل المالي لتلك المشروعات.
من ناحية أخرى قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن قروض الودائع لا تتجاوز 50%، في حين أنها تتخطي نسبة 100% في عدد من الدول، والتي تتجه نحو المؤسسات الأخرى للاقتراض، للتغلب على نقصها، للمساهمة في عدد من المشروعات الاستثمارية.
وأوضح الأتربي، أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، من المفترض أن تزيد من الاستثمارات، والتي تزيد معها قروض الودائع، من أجل المساهمة في العملية الإصلاحية التي تتبعها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الأتربي، إلى أنه تم توفير نحو 30 مليار دولار لـ«الهوت مني»، موضحا أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل 110 مليار جنيه، ما توفر فرص عمل، وتساعد في دمج السوق غير الرسمي بالسوق الرسمي.
من ناحية أخرى قال محمد الديب رئيس بنك قطر الأهلي الوطني، إن مصر بدأت متأخرة في التمويلات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن توفير التمويل المالي لتلك المشروعات، تساهم في زيادة الإقبال على قروض الودائع، بالتالي زيادة الإقبال نحو زيادة الإنتاج، ما يتبعه زيادة في التصدير.
وأضاف الديب، أن توفير التمويل المالى عبر تقديم الحوافز لدى المستثمرين للإقبال على الاستثمارات المصرية خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذي يساهم في جذب الاقتصاد غير الرسمي نحو العمل في المنظومة الرسمية، والذي يمثل نحو 40% كاقتصاد غير معلوم، نظرا لعدم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بها يزيد القيمة المضافة والإنتاجية كما أنه الباب الواسع للتوظيف.
وأكد الديب، على دور البنوك في التنمية الاقتصادية ذات أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن أموال البنوك تذهب لأدوات الدين للتغلب على قلة التوجه نحو الاقتراض، وهو ما يتم توجيها لتمويل العديد من القطاعات داخل الدولة.
من جانبه قال محمد برو، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي، إن توجه الحكومة المصرية نحو اتباع برنامج إصلاحي، يحتاج توفير الاحتياجات للمستثمرين، من أجل جذبهم للاستثمار داخل مصر، وتوسيع استثمارات المتواجدين، موضحا أن إحجام التوسع في القروض، ناتج لأسعار الفائدة المرتفعة.
أوضح «البرو»، أن التوجه نحو الاستثمارات والإجراءات التي اتبعتها مصر خلال المرحلة الماضية، من الإجراءات الإصلاحية، قد تؤتي بثمارها الإصلاحية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن التوجه نحو استثمار جاذب يحتاج اتباع سياسة جاذبة من خلال تسيير إجراءات التمويل المناسبة.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
