تتخذ وزارة المالية العديد من الخطوات الضبطية خلال العام المالي الجديد لعام 2019/2020، للوصول بالناتج المحلي لنحو 7%، من خلال اتباع العديد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة، وتعتبر إجراءات الضبط المالي على جانبي الإيرادات المصروفات وجوبية، عبر إعادة ترتيب أولويات الاتفاق لإستكمال هيكلة الانفاق العام نحو المجالات التنموية فى المجتمع، حيث تتمثل أهم الإصلاحات المالية المستهدفة فى مشروع الموازنة الجديدة، في الإيرادات، والتي يتم التعامل معها عبر التالي:-
1-تتبع وزارة المالية نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية، لتحفيز القطاع غير الرسمى على للإندماج فى القطاع الرسمى.
2-إصدار القرارات والتعليمات التي تتضمن رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، للتركيز على سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها الضرائب على المهن الحرة، والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي.
3- إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين، وبعض الأنشطة الأخرى كل على حده.
4- إلزام كبار الممولين بالميكنة الإلكترونية فى عملية الدفع والتحصيل، فيما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرانب العقارية.
5-إستحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم تطييق إجراءات إعادة هندسة إجراءات العمل بمصلحة الضرانب المصرية بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير الدولية والنظام العالمى TADAT، وسيتم إعداد قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، وميكنة المنظومة الضريبية وفقا لاجراءات العمل المستحدثة، وبما يضمن توافر الخدمات بشكل عصرى وفقا لأفضل الممارسات الدولية.
6- إعداد إستراتيجية للإيرادات الضريبة على المدى المتوسط وإعلانها للجميع لضمان وجود قدر من الشففية والوضوح، وستعمل وزارة المالية على وضع المستهدفات الضريبية وخطة العمل والاجراءات الإصلاحية المطلوبة قوانين وإجراءات، لتحقيق الايرادات المستهدفة لتمويل رؤية مصر 2030، وسيتم تقدير ووضع سقف لحجم الانفاق العام لضمان تحقيق المستهدفات المالية، وجارى الانتهاء من التنسيق مع العديد من المؤسسات الدولية فى هذا الشأن، منها صندوق النقد الـدولى ومنظمة التعـاون الاقتصادي، والتنمية للتعـاون، والاتفاق على خطة العمل وفقا لأفضل الممارسات المتبعة فى هذا الشأن.
7-الإنتهاء من إعداد شبكة للتحصيل الإلكترونى، عبر إستكمال بناء وتطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، والتى ستوفر وسائل تحصيل الكترونية وغير نقدية للمستحقات الضريبية والجمركية.
8- إعداد قانون للفاتورة الإلكترونية لتتواكب مع بدء تطبيق نظام الكترونى بربط مصلحة الضرائب مع كافة الجهات التى تقوم ببيع سلع أو خدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
