أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة المصرية جادة في استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، موضحًا أن الاستثمار يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري لذا لا بد من العمل على زيادته وتسخير كافة الإمكانيات التي تحسن بيئة الاستثمار ومنها مرونة القوانين والتشريعات وتبسيط الإجراءات والتخلص من البيروقراطية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وهو ما تم اخذه في عين الاعتبار من خلال قانون الاستثمار الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع أعضاء البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية ( AIIB ) بحضور كلا من أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات اسواق المال وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في عدد من الملفات الحيوية من أبرزها ملفي التعليم والصحة حيث سيتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة الجديدة في بورسعيد والتي من خلالها سيتم توفير الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين على أن يتم تعميم المنظومة في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك دعم وتعاون من قِبل حلفاء مصر وشركائها الدوليين في ملف التعليم حيث شهد العاميين الماضيين بداية تجربة إنشاء المدارس اليابانية بهدف الاستعانة بالخبرات اليابانية لتحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر.
وحول المشروعات القومية الجديدة التي تتبناها الدولة قال الدكتور محمد معيط إن الدولة قامت ببناء 10 مدن فى كافة أنحاء الجمهورية وذلك من أجل احتواء الزيادة السكانية الكبرى بالإضافة إلى إقامة عدد من مشروعات الطاقة وإنشاء بنية تحتية قوية للطرق والكباري.
وأشار الوزير أن الوزارة قد تبنت خطة هيكلية مُحكمة لخفض معدلات الدين باعتبارها ضمن التحديات التي تواجه الوزارة في الوقت الراهن الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017 وانخفض إلى 98% في يونيو 2018 ومستهدف خفضه الى 92% في العام المالي الحالي 2018/2019 لافتا الى ان الوزارة تعمل على ذلك من خلال تنويع مصادر التمويل والاقتراض واصدار سندات دولية بعملات اجنبية مختلفة بما يسهم فى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
