يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، لإقرار اللائحة التنفيذية الخاصة بـ «قانون حماية المستهلك»، خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد موافقة مجلس النواب عليها.
ويتضمن القانون، معالجة مشاكل المستهلكين بالقطاع العقاري ومع شركات التطوير العقاري، بالإضافة الي النصوص الخاصة بإلزام إصدار الفواتير، والتعامل مع الإعلانات المضللة بوسائل الإعلام، فضلا عن تضمنه مواد مستحدثة تتعلق بالتجارة الإلكترونية، وإلزامية إصدار فواتير المبيعات وتجريم الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى مادة متعلقة بالمركبات المستعملة، وإلزام المورد بأن يقدم للمستهلك تقريراً صادراً من مركز معتمد عن حالة المركبة، وما بها من عيوب قبل بيعها، وحظر القانون إخفاء أو الامتناع عن بيع المنتجات الاستراتيجية وهدّد بعقوبة حبس، وغرامة تبدأ من مائة ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه.
ومن المنتظر -حسب مصادر مطلعة- أن تساهم اللائحة في دعم الجهاز، من خلال القيام بدوره في حفظ وحماية حقوق المستهلكين بشكل أكثر فاعلية، وذلك في ضوء التعديلات التي شملها القانون الخاصة بعدم وجود حد أقصي للغرامات المالية، بمعني أن الغرامة أصبحت تصل لنحو 2 مليون جنيه تحدد بقدر قيمة الضرر والمخالفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
