مريضًا وعجوزاً ونادرًا ما يظهر أمام الجمهور من العامة بعد إصابته بجلطة دماغية في عام 2013، لكن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يمضي في طريقه نحو ولاية رئاسية خامسة،حيث أعلن الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم الشهر الماضي أنه سيكون مرشحها في الانتخابات الرئاسية بأبريل المقبل، رغم الاحتجاجات التي تعم البلاد بسبب رفضها لترشحه،لكن احتمال أن تمضي الجزائر خمس سنوات أخرى في ظل رئيس ضعيف، مع وجود مقاليد السلطة في أيدي مجموعة مبهمة حوله، يسبب القلق في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، وهي مصدر رئيسي للغاز الطبيعي إلى أوروبا.
ويقول محللون إن الضغط لإقرار ولاية أخرى لبوتفليقة على الرغم من مرضه الواضح، يشير إلى أن وسطاء السلطة السياسية والعسكرية في الجزائر لم يتمكنوا من الاتفاق على خليفة له.
ووفقاً لصحيفة الفاينتشال تايمز تراجعت الجزائر عن بعض الاصلاحات الاقتصادية مثل خفض الدعم المكلفة حيث تريد البلاد تقليل مخاطر الاحتجاجات قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل وفقا لبيانات الميزانية والخبراء،وكانت الدولة المنتجة للنفط في شمال أفريقيا قد قالت في بداية العام إن الدعم للوقود والمنتجات الأخرى سيخفض من عام 2019 لكبح جماح الإنفاق في أعقاب هبوط عائدات النفط من عام 2014 إلى 2017.
لكن مشروع ميزانية العام المقبل يتضمن زيادة بنسبة 7 % في الإنفاق على الدعم ، وهو ما يمثل 21% من الميزانية، وقال مسؤولون إن الزيادة ستستخدم في دعم المواد الغذائية الأساسية بما في ذلك الحليب والحبوب فضلا عن المساكن.
كما أقرت الحكومة هذا العام ضرائب أعلى وجديدة لبعض المنتجات والزيادات في أسعار الوقود المدعومة للسنة الثالثة على التوالي، لكن لم يتم التخطيط لزيادة جديدة من هذا القبيل في العام المقبل، وفقا للمشروع.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط هذا العام جعل المسؤولين واثقين من قدرتهم على تأجيل تخفيضات الدعم، وهو جزء من الإنفاق على الرفاهية لثني المعارضين، دون اجهاد المالية العامة.
تجنبت الجزائر الاضطرابات مثل الدول العربية الأخرى ولكن أعمال الشغب اندلعت في عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر والطهي.
في هذا العام ، أضرب الأطباء والمعلمون عن العمل لعدة أشهر بسبب ظروف العمل ، في حين بقي معدل البطالة عند حوالي 11٪، يُعتقد أن بطالة الشباب أعلى.
تحسن الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، ارتفعت إيرادات النفط والغاز، التي تمثل 60 % من الميزانية و 94 % من عائدات التصدير، بنسبة 15% في الأشهر التسعة الأولى من الفترة نفسها من عام 2018.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4% هذا العام بعد 2.2% العام الماضي،لكن دبلوماسيين وقادة أعمال يقولون إن التراجع عن الحد من الدعم قد يعطي المستثمرين انطباعا بأن الحكومة ليست جادة بشأن الإصلاحات وانفتاح اقتصاد الدولة الذي يهيمن عليه النفط.
وقد قال المسؤولون مراراً وتكراراً إنهم يريدون تعزيز القطاع غير النفطي الصغير لتقليل فاتورة الواردات وخلق الوظائف.
وفي بلد له نظام سياسي غامض، أدى مرض "بوتفليقة" الطويل إلى تكهنات حول من هو المسؤول فعلاً، ويقول مراقبون إن الجيش يمتلك أدوارًا قوية، كما يفعل سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، المعروف عنه أنه قريب من بارونات الشركات الذين يتمتعون بعلاقات سياسية والذين استفادوا خلال سنوات الازدهار في الجزائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
