أهل مصر تطيح برئيس هيئة التنمية الصناعية بعد تورطه في قضايا فساد (مستندات)

كتب : أسامة منصور

انفردت أهل مصر في العديد من أعدادها السابقة بنشر عدد من وقائع الفساد التي طالت رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من معاونية، والتي ساعد على وجود مخالفة قانوينية خلال الفترة الماضية، وشكل وزير التجارة والصناعة لجنة للكشف عن وقائع الفساد التي طالت الهيئة، ونحجت المستندات التي نشرتها جريدة "أهل مصر"، في استدعاء النيابة العامة لرئيس الهيئة و3 معاونية، لتحديد مسئولية وقائع الفساد، ونستعرض خلال التقرير التالي، العديد من المخالفات التي طالت رئيس هيئة التنمية الصناعية، والتي جاءت كالتالي:

منحة البنك الدولي:

أثيرت حالة من الجدل الكبير داخل أروقة التنمية الصناعية خلال الفترة الماضية، بسبب سقطات بعض القيادات وتورطهم في عدد من المخلفات المالية والإدارية، وهو كشفت عنه المستندات التي حصلت "أهل مصر" على نسخة منها، عن وجود أزمة بشأن المنحة التي قدمها البنك الدولي لهيئة التنمية الصناعية، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الدولي بشأن عام 2016، والذي بموجبه يتم البدء بمشروع وحدة إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بمنحة ممولة، بقيمة إجمالية حوالى 5 ملايين دولار مخصص منها للهيئة العامة للتنمية الصناعية 2.75 مليون دولار، متضمنة مبلغ بقيمة 375 ألف دولار لصالح المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال الإدارية داخل وزارة التجارة والصناعة.

وعلى الرغم من أن البروتوكول الذي تم توقيعه، وفقًا لأحكام القسم 306 من الشروط القياسية، والذي ينص على "أنه لا يسمح استخدام أموال المنحة سوى للأغراض المقصودة منها وعدم تحويلها لأي شخص أو جهة أو أي استخدامات أخرى في الأنشطة المحظورة وفقًا لنظم الإجراءات المالية القسم 4 منه"، كما نص البروتوكول صراحة على أن تكون وحدة تنفيذ المشروع "الهيئة العامة للتنمية الصناعية وممثليها"، مسئولة عن إدارة الخطوات التنفيذية اليومية للمشروع، كما أنها مسئولة عن توظيف الآخرين، إلا أن المستندات كشفت عن صرف العديد من المبالغ بعدة أوجه، حتى 30 سبتمبر 2018، كأتعاب للمستشارين وتعاقدات مستشارين، وكذلك تعاقدات شركات، وهي كارثة كبرى تكشف عن وجود خلل داخل النظام الحاكم لإحدى أكبر الهيئات الاقتصادية التي تتبع الحكومة.

وأوضحت المستندات حصول المستشارين العاملين بالهيئة على أتعاب بقيمة 86 ألف دولار خلال عام فقط، والذي من بينهم "م م م"، الذي حصل على نحو 23.735 ألف دولار، كما حصلت "ع ع" على مبلغ 39 ألف دولار، و"ب إ" على 10 آلاف دولار، و"أ م" على 12 ألف دولار.

كما بلغت تعاقدات مستشارين وحدة المشروع حوالي 66.452 ألف دولار، حصل منها "م ح ن" على مبلغ 32 ألف دولار، و"أ إ" حصل على 6 آلاف دولار، وبلغت عدد من الدفعات التي تم دفعها من هيئة التنمية الصناعية، عن طريق حسابها في البنك المركزي لنحو 4 شركات عملت بالمشروع، بقيمة إجمالية بلغت 82 ألف دولار، فيما بلغت الأموال التي تم دفعها عن طريق البنك الدولي مباشرة لعدد 5 شركات نحو 985 ألف دولار.

وأكدت المستندات أن إجمالي المدفوع مباشرة من البنك الدولي، بقيمة 1.053 مليون دولار، وبلغ إجمالي المنصرف من البنك المركزي المصري نحو 170.229 ألف دولار.

فاتورة علاجية بـ 115 ألف جنيه:

كما حصلت جريدة "أهل مصر" على فاتورة علاجية لمستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية للتطوير محمد مصطفى مصطفى، بقيمة 115 ألف جنيه، لاجراء عملية جراحية بمستشفى مصر الدولي، بجانب العلاج الشهرى الذي يقترب من 5000 جنيه شهريا.

من جانبها كشفت مصادر بالهيئة، أن سقف العلاج المتعاقد عليه مابين الهيئة وشركة الخدمات الطبيه، الحد الأقصى له يسجل 40 ألف جنيه فقط، وهو ما تجاوزه مستشار رئيس الهيئة، موضحا أن ذلك سببا رئيسيا فى انتهاء سقف الحالات الحرجه والمزمنه لباقى العاملين بالهيئة والذى على أثره حرم العاملين من ميزة الخدمة الطبية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة قامت بتدارك ذلك، عن طريق رفع قيمة التعاقد بمقدار 25% من قيمة التعاقد البالغ 2 مليون جنيه وزيادة مقدارها 500 ألف جنيه.

وأشارت المصادر، إلي أنه ليس ذلك فحسب بل قام رئيس الهيئة تجديد التعاقد مع الشركة المتعاقدة طبيا بزيادة 500 ألف جنيه مرة أخري، بالأمر المباشر بالرغم من شكوى العاملين من سوء مستوى الخدمة.

تزوير في أوراق رسمية:

حصلت "أهل مصر" على مستندات تكشف كارثة كبرى تهدد عدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية، حيث تم تزوير في محررات رسمية من أجل الإطاحة بنحو 26 شخصًا من العاملين داخل الهيئة العامة بالتنمية الصناعية، بعدما كشفوا العديد من المخالفات المالية والإدارية داخل الهيئة، وقرر وزير التجارة والصناعة تشكيل لجنة من أجل دراسة تلك المخالفة ومعالجة أوجه القصور.

قرار وزير التجارة والصناعة الأخير لم يمنع عدد من قيادات الوزارة من التلاعب والتزوير في مستندات تخص نحو 26 شخصًا من العاملين داخل الهيئة، والبالغ عددهم نحو 1300 فرد، وكشفت مصادر أن وقائع الفساد داخل الهيئة كبير للغاية، وسبق أن تم الكشف عن حصول قيادات الهيئة التي تم تعيينها في عام 2017، على مكآفات مالية كبيرة بالرغم من المخالفة المالية والإدارية التي طالت تعيينهم.

ووفقًا للمصادر فإن بداية القصة عندما حاول عدد من العاملين نشر بعض المخالفات التي تدين قيادات كبيرة في الهيئة، ما أوضعهم تحت وطأة تلك القيادات، والذين تلاعبوا في الأوراق الرسمية التي تتمثل في تقديرات 26 عاملًا خلال العام الماضي، والذي انتهى التقرير الخاص بهم منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أن ذلك لم يمنع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، من تغيير تلك التقديرات التي تم وضعها في شهر مارس الماضي، من أجل الإطاحة بهم مع بداية العام الجديد عقب التقرير الجديد، ما يعني حصولهم على تقديرات لعامين متتاليين بشكل سيئ، وهو الأمر الذي يعني الاستغناء عن خدماتهم.

وكشفت المستندات التي حصلت عليها "أهل مصر"، التلاعب في التقييم السنوي لنحو 26 فردًا من العاملين داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيادة المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة، عن طريق استخدام قلم "الكروكتر"، ومسح تلك التقييمات ووضع تقييمات جديدة مخالفة للواقع، وتدين هؤلاء العاملين، في حين أن التقييمات القديمة كانت تنصف هؤلاء العاملين داخل الهيئة، وهو ما يعد كارثة كبرى تهدد بقاء تلك القيادات داخل الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت المستندات أن من بين المخالفات أيضا، أنه تم تعيين خبراء وطنيين في صورة عقود مهمة، داخل الهيئة بالمخالفة للقانون واللوائح، حيث أبرم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعاقدات مع عدد 16 خبيرًا وطنيًا، وحصولهم على مميزات مادية وعينية بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، والذي ينص في المادة 16 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنه لا يجوز التعاقد إلا في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية: ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانه به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز الثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وبالرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المادة رقم 49 منه، والتي تنص على أنه "يجوز التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات فى التخصصات النادرة للتحقق من توفر الشروط المقررة قانونا وموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص"، وبناءً على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بالموازنة الوحدة، إلا أن جميع العقود المبرمة ليست فى التخصصات النادرة بل هي تخصصات عامة، وهو ما يعني المخالفة القانونية.

وكشفت المصادر أنه يتم تفريغ هيئة التنمية الصناعية من قيادتها المتميزين والتي يشهد الجميع بكفاءتهم من خلال نقلهم أو ندبهم خارجيًا وداخليًا لإفساح الطريق للأقارب والأصدقاء، حيث يتجاهل رئيس الهيئة كافة اللوائح والقوانين عن عمد، وهو ما تم نشره في عدد سابق في شكل استغاثة للعاملين بالهيئة، عبر الموقع الإلكتروني لـ"أهل مصر"، وتم نشر التفاصيل الكاملة.

وأوضحت المستندات وجود مخالفات في المناقصات والممارسات داخل الهيئة وخسائر بالملايين، عن طريق الاستيلاء على أموال منحة البنك الدولي وتوزيع ما يقرب من 150 ألف دولار تقريبًا كمرتبات خلال عام واحد فقط، ومخالفة البروتوكول الموقع لتلك المنحة بين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع البنك الدولي والتي تحظر ذلك.

وأكدت المصادر أن الهيئة تعمدت تفريغ قيادات الصف الثاني، وذلك بالتعاون بين أربعة من قيادات الهيئة، وهما رئيس الهيئة أحمد عبد الرازق، ومديرة شئون العاملين نادية بدر، ومستشاره للتطوير محمد مصطفى مصطفى، والمكلف برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة شئون التوظيف محمد عزمي.

وأكدت المصادر أن التلاعب وتزوير تقارير كفاية الأداء عن العامين السابقين أُكتشفت عن طريق الصدفة، والتي كان يعقبها فصل هؤلاء الموظفين، كما توجه العاملين إلى نيابة الأموال العامة، من أجل كشف تلك المخالفات، وتم بعد رفع مذكرة لرئيس لجنة شئون العاملين نائب رئيس الهيئة المهندس مجدي غازي، والذي بدوره حول الموضوع للشئون القانونية، وهو ما أثار حفيظة رئيس الهيئة، والذي يسعى في الوقت الحالي لغلق الموضوع بكافة الطرق قبل بلوغه سن التقاعد في 16 /10 /2018 وحماية كل من قام بعملية التزوير.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهيئة يسعى لإقرار لائحة جديدة للموارد البشرية وضع صلاحيات فصل الموظفين دون أسباب، بجانب عدم عرضها على العاملين والمناقشة والحوار، وذلك لتحصين القرارات الباطلة وتخفيض العاملين لأكثر من ثلث العاملين، مؤكدة أن الشؤون القانونية تعد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة ومن بعدها تحويلها للنيابة العامة.

ويستغيث العاملون بالهيئة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لحمايتهم من بطش رئيس الهيئة ومستشاريه، وينص قانون العقوبات في المادة 206، أنه يعاقب بالحبس أو السجن 5 سنوات كل من زور الأوراق الرسمية.

استدعاء رئيس هيئة التنمية الصناعية و3 من معاونيه للنيابة العامة

طبقا لما انفردنا بنشره فى العدد السابق لجريدة "أهل مصر"" تحت عنوان " تزوير في أوراق رسمية يكشف كارثة داخل "التنمية الصناعية" وذلك للتلاعب في تقديرات 26 عاملا بالهيئة لاستبعادهم عن العمل داخل الهيئة، لكشفهم وقائع فساد من أجل الإطاحة بنحو 26 شخصا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بعدما كشفوا العديد من المخالفات، تمت إحالة رئيس الهيئة و3 من معاونيه إلى النيابة العامة.

وحصلت جريدة "أهل مصر"، على جوابات استدعاء لكل من المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، ومحمد مصطفى مصطفى مستشارة للتطوير، ونادية بدر المكلفة بإدارة شئون العاملين، ومحمد عزمى مدير إدارة شئون التوظف للمثول أمام النيابة العامة، للتحقيق وسماع أقوالهم فى القضية رقم 9375 لسنة 2018، جنح قسم شرطة التجمع الخامس، وذلك يوم الأربعاء 10/17 /2018.

لائحة عقابية للموظفين:

وبالرغم من تشكيل لجنة من قبل الوزير للكشف عن تلك الملفات، والأنباء التي كشفت عن رحيل رئيس الهيئة الحالي بقيادة أحمد عبدالرازق، وتسييره لأعمال الهيئة خلال الفترة الحالية لحين تعيين أخر مكانه خلال الأيام المقبلة، إلا أن ذلك لم يمنع عبدالرازق من قيامه بإعادة هيكلة جديدة عبر لائحة يتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة، كخطوة استباقية من رئيس الهيئة الحالي لحفظ ماء الوجه.

وأكدت مصادر تابعة للهيئة علي أن تلك اللائحة التي يسعي رئيس الهيئة الحالي لإقرارها، ما هي إلا لائحة عقابية، لمن ساعدوا اللجنة التي شكلها الوزير خلال الأيام الماضية، والتي تعرض نتائجها علي الوزير خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأزمة أصبحت كبيرة حاليا، وقد يتم تحويل رئيس الهيئة للمحاكمة وفقا البلاغات المقدمة ضده حاليا.

وأوضحت المصادر، علي أن اللائحة الجديدة تأتي حاليا عقب التطورات الأخيرة التي كشفت عن تورط العديد من القيادات في بعض الملفات، والتي من بينها التلاعب في أوراق تقييم الأداء، وما هي إلا حماية لرئيس الهيئة الحالي، وبعض من رجاله، مشيرا إلي أن تكلفة الهيكل التنظيمي الجديد قد يكلف الهيئة نحو 20 ل 30 مليون جنيه، في وقت تنادي الحكومة بالتقشف وتقليل النفقات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

أزمة طاحنة تضرب التنمية الصناعية وأنباء عن رحيل رئيس الهيئة

وكشفت مصادر بهيئة التنمية الصناعية على وجود توترات بين رئيس الهيئة وبعض العاملين، نتيجة لكشفهم مواطن الفساد، مؤكده تحويل الأمر للشئون القانونية بالهيئة، والتي أعدت مذكرة لعرضها على النيابة العامة، بعدما كشفت اللجنة تلاعب بعض القيادات داخل الهيئة بتقييم الأداء، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد هؤلاء المتلاعبين، مشيرا إلى أن تواجدت أنباء حاليا داخل وزارة التجارة والصناعة، تفيد برحيل رحيل رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال الأيام المقبلة، بعدما اشتعلت حدة الأزمات داخل الهيئة، وكشف العديد من المخالفات.