عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل،اجتماعا اليوم لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بحضور ممثلي 22 وزارة، خلال الاجتماع تسلمت اللجنة الربع الأول لموازنة عام 2018-2019، معتمد ومراجع لوزارات الثقافة، القوى العاملة، المالية، الإسكان، التضامن، التعليم، النقل، الاستثمار، الصناعة، الهجرة والمصريين بالخارج، الشباب والرياضة"، إلى جانب وزاراة التخطيط والاتصالات والصحة، البيئة، الآثار، الري، البترول، والكهرباء، التعليم العالي، والتنمية المحلية، قدمت موازناتها غير معتمدة وطالبت اللجنة بسرعة اعتمادها، إلى جانب وزارة التموين التي طالبت اللجنة ببعض التعديلات عليها.
وانتقدت النائبة سيلفيا نبيل، المبرر الذي قدمه ممثل وزارة الصحة للتأخر في تسليم الربع الأول معتمد، بأنه لم يعلم بموعد الاجتماع، قائلة :" هذا الكلام غير مقبول لأن الاجتماع متفق عليه منذ ثلاث أسابيع وحضرتك كنت حاضر، مش ممكن منسلمش التقرير في الموعد المحدد، مؤكدة أن المواطن لن يشعر بالفارق الذي تحدثه موازنة البرامج والأداء، على أرض الواقع، إلا بالعمل الجماعي بين الوزارات لحل المشاكل العامة، وهي مسئولية موظفي الإدارات بأن يحكموا الرقابة على صحة البيانات، ومدي انعكاسها على أرض الواقع، وتخصيص برامج ومؤشرات قياس آداء لحل هذه المشاكل.
وطالبت سيلفيا نبيل كل وزارة بتقديم تقرير عن طريقة جمع البيانات والأرقام المقدمة للجنة، بعد أسبوعين، وتقرير عن الجزء الخاص بالوزارة في استراتيجية 2030، والأهداف الأممية الـ17، موضحة
المشاكل العامة المشتركة بين الوزارات كثيرة، منها علي سبيل المثال، مشكلة البطالة، وزيادة الأسعار، والمواصلات، ونحتاج لوضع برامج مشتركة واضحة المسئولية، بين الوزارات لحل تلك المشاكل وغيرها في الفترة القادمة، مضيفة، "كلنا لازم نسعى لصالح المواطن ببرامج مشتركة تشعره بالتحسن، لوعايزين البلد تتتقدم".
ونوه محمد السبكي ممثل وزارة المالية إلى أنه سيكون هناك نموذج واحد بالاتفاق مع وزارة التخطيط، يشمل برنامج الحكومة مع موازنة البرامج والآداء، الآثر المالي 8 أبواب، وسيتم مراجعته في اجتماع واحد بين وزارتي المالية والتخطيط والجهة المعنية.
وفي سياق متابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، طالبت النائبة سيلفيا نبيل وزارتي التعليم والتنمية المحلية، إرسال تقرير بما تم الوصول إليه، في مديريات التربية والتعليم، علي مستوي المحافظات، وذلك تطبيقا لتوصية اللجنة في التعمق بمنظومة البرامج والآداء، والوصول إلى أدق التفاصيل، كأول تجربة لتفعيل البرامج المشتركة بين الوزارات، حيث تختص وزارة التربية والتعليم بالناحية الفنية، والتنمية المحلية بالناحية المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
