أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف، مناقشة مشروع قانون السجل العينى، وذلك لأخذ رأى مجلس القضاء الاعلى بشأنه قبل البدء فى مناقشة مواده. وقررت اللجنة توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقارى خلال أسبوعين من الأن .
وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التى كانت موجودة فى المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التى تسهم فى تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق فى السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها فى السجل.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق خلال اجتماعه في 23 يونيو الماضي، على مشروع قانون السجل العيني، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون فى شأن نظام الشهر علي أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العيني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
