اعلان

"مبارك" عسكري ولا مدني؟.. خبراء قانون وعسكريون يجيبون

كتب : حسن احمد

خاطبت نيابة أمن الدولة بناء على قرار المحكمة لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، االأمن الوطني، وأفادت بأن "مبارك" مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية"، الأمر الذى أثار حيرة بين الكثيرين اذا كان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك "مدني" ولا "عسكرى" حينما طُلب للإدلاء بشهادته في القضية بحسب طلب مرشد الجماعة الإخوانية محمد بديع، وأودع حرس المحكمة المتهمين داخل القفص، وسمحت لأهالي المتهمين بحضور الجلسة.

حول هذا الأمر يقول اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لا يتمتع بأي صفة عسكرية، وانما ضابط تقاعد استقال من القوات المسلحة لتعيينه رئيسًا للجمهورية، في المسار المدني.

وأوضح في تصريحات خاص لـ"أهل مصر" أن "مبارك" منذ توليه رئيس جمهورية مصر العربية، أصبح له شكل وصفة أخرى، رئيس الدولة بيفقد بعض الحصانة العسكرية،

ووافقه في الأمر حميدو جميل المحامي، ان كل ماقيل ان الرئيس الأسبق "مبارك" انه عسكريا، غير صحيح ، لانه اسقطت عنه الصفة، لانه تقلد مناصب مدنية، مشيداً بما قدمت النيابة العامة، به أنه نفاذًا لقرار المحكمة السابق، بطلب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، محمد حسني مبارك، لسماع شهادته تم مخاطبة جهاز الأمن الوطني، وورد محضر استدلالات مؤرخ 15 نوفمبر، يفيد بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة، بأن الشاهد مدنيًا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

فريد الديب: مبارك سيظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة

وقال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، في قضية "اقتحام السجون"، إن الشاهد احترامًا لقرار المحكمة، فهو حريص على الادلاء بالشهادة، إلا أن الإعلان الذي أرسل له على محل سكنه، باطل ولكن لا يستطيع أن ياتي ولا ينتج إثر القانون.

وقدم المحامي فريد الديب، الحاضر عن الشاهد المذكور، توكيل عام رسمي للمحكمة، كمحامي عن مبارك، في جميع القضايا التي ترفع منه او عليه في جميع المحاكم، قائلا: الشاهد إحتراما لقرار المحكمة حريص علي أداء واجبه في الادلاء بالشهادة، ولكن الاعلان الذي أرسل إليه في محل اقامته، اعلانا باطل، ولا ينتج أثر في القانون، وبالتالي لا يستطيع ان يمتثل لهذا الاعلان ومن اجل هذا فقد كلفني بالحضور، وان ابدي هذا الامر، مشيرا إلي انه لا يدري من اين استقي محرر محضر الاستدلالات من الامن الوطني بأن موكله لم يعد عسكريا.

تابع الديب، قمت بإرسال خطاب لمحرر المحضر إلا أنه رفض استلام الخطاب، وتلقيت اتصال من رئيس نيابة أمن الدولة العليا، واخبرته انني قمت بإرسال خطاب للنيابة ورفضت استلامه، كون الرئيس الاسبق في النصوص رقم 75 من القانون هو من العسكريين، هو فريق طيار ويظل في الخدمة العسكرية مدي الحياة بناءً على قانون رقم 76 الصادر بحق قادة 1973، بأن يظلوا عسكريين مدي الحياة.

وأضاف الديب، ان الشاهد مبارك، الغير محتاج لتقديم دلائل علي انه عسكري، مشيرا إلي انه حين ترك الوظيفة المدنية، 11 فبراير 2011 فإنه يعود للخدمة مرة أخري كرجل عسكري، ملتمسًا أن يتم تصحيح الإعلان، وان يتم تكليف الشاهد بواسطة إعلان من القضاء العسكري، وان تؤجل هيئة المحكمة الجلسة للرجوع للقيادة العسكرية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً