يعتبر التضخم، أحد المتضررين من قرار تحريك سعر الدولار الجمركي، بما يحدثه من تأثير على استهلاك المصريين، في عدد السلع الاستيرادية، نتيجة لارتفاع الأسعار، وهو ما يؤثر سلبي على حركة الأسواق.
وفسر عدد من الخبراء والمحللين، أن قرار الحكومة ووزارة المالية بشأن تحرير سعر الصرف على الدولار الجمركي، قد يكون له حركة سلبية على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي، لن يكون له تأثير على المعدلات التضخمية خلال الفترة المقبلة، حيث أن الهدف من القرار هو حماية الصناعة المحلية لتقدمها وإنطلاقها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف البنك المركزي المصري، خلال شهر أكتوبر عن بيانات التضخم، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء في 10 نوفمبر 2018، معدلا شهرياً بلغ 2.6% في أكتوبر 2018 مقابل 2.5% في سبتمبر 2018، وسجل المعدل السنوي للتضخم نحو 17.7% خلال شهر أكتوبر مقابل 16% خلال شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 1.7%.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والمعد من قبل البنك المركزي المصري، نحو 1% في شهر أكتوبر مقابل 0.1% خلال شهر سبتمبر، وسجل معدل التضخم نحو 8.9% خلال شهر أكتوبر مقابل 8.6% خلال شهر سبتمبر 2018.
وجاء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، نتيجة لارتفاع العديد من السلع كالبطاطس والطماطم وغيرها، نتيجة للعرض والطلب بالأسواق.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، أن قرار وزارة المالية بشأن رفع الدولار الجمركي، سيكون له تأثير كبير خلال المرحلة المقبلة على الأسواق، وزيادة معدلات التضخم، التي ستتخطي لـ18% خلال الشهر المقبل.
وأضاف"الدمرداش"، أن سياسة فرض مزيد من الأعباء، ليس في مصلحة الأسواق، مؤكدًا أن الأسواق تحتاج لحالة من الإتزان والرقابة من أجل السيطرة عليها.
من جهته، قال بنك الاستثمار "بلتون"، إن تأثير تحرير سعر صرف الدولار الجمركي للسلع الترفيهية، سيكون محدودًا على معدل التضخم، متوقعًا أن يسجل التضخم العام في ديسمبر18.7- 18.9% بزيادة تتراوح بين 0.3% و0.5% بسبب قطاع السجائر والكحول بشكل أساسي، والذي يمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
