أكد النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أهميه الدور الذي تقوم به اللجنة القومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، كأحد الآليات القانونية في استرداد الأموال، والتي من خلالها أمكن تفادي الصعوبات المترتبة على اختلاف النظم القانونية بين الدول.
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، أن ذلك جاء خلال كلمة المستشار نبيل صادق في اجتماع المدعين العامين لمنطقة حوض المتوسط ودول البلقان، والذى عقد بمدينة اكس اون بروفونس بدولة فرنسا، حيث يأتي ذلك ضمن إهتمام النيابة العامة المصرية بالتعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في الدول الأخرى، دعمًا لتبادل الخبرات فى مجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، ومدًا لجسور التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في منطقة حوض المتوسط، باعتبارهما السبيل الأمثل لمواجهة مثل هذا النوع من الجرائم.
اقرأ أيضاً..التأديبية العليا تعاقب شاغلي الوظائف العليا فقط
وألمح النائب العام، إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي بين أجهزة الإدعاء العام بدول حوض المتوسط، لمكافحة الجريمة المنظمة، وضرورة العمل على منع توفير ملاذات آمنة للأموال متحصلات الجريمة، مؤكدا وجود أمثلة ناجحة في التعاون الدولي في هذا المجال، بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الفرنسية.
ومن جانبه أشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، المستشار أحمد سعيد، إلى دور وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة حوض المتوسط، في التحري عن أموال مرتكبي الجرائم المنظمة، وتبادل المعلومات فيما بينها، وإبلاغ النيابة العامة بعد الحصول على موافقة الوحدات مقدمة المعلومات إحتراماً لقواعد إجمونت.
وأكد المستشار أحمد سعيد، أهمية إبرام مذكرات التفاهم بين وحدات مكافحة غسل الأموال بدول البحر الأبيض المتوسط في مجال تبادل المعلومات.
وأوصى المشاركين في اجتماع المدعين العامين لدول البحر الأبيض المتوسط ودول البلقان، بضرورة استمرار ودعم التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتذليل العقبات التي قد تعترض التحفظ على الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة، وإنشاء نقاط اتصال للتنسيق بين دول البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال، على أن يتم مناقشة تلك الإجراءات في الاجتماع القادم، ضمن موضوعات أخرى تتعلق بتتبع وملاحقة مرتكبي الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
