العملة البلاستيكة تؤخر الشمول المالي.. ومصرفيون: أكثر أمانا والمجتمع يحتاج للتأهيل

كتب : أسامة منصور

أثار إعلان البنك المركزي الجدل بسبب إعلانه عن تغيير العملة البلاستكية بديلة للعملة الورقية، خاصة في ظل تأييد العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين لهذا القرار، والذين أكدوا على أنه الأنسب للقطاع المالي المصري، لأنه أقل تكلفة وأطول عمر من العملة الورقية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:

قال الدكتور تامر ممتاز الخبير المصرفي، إن تغيير العملة المصرية من الورقية للبلاستكية خطوة هامة، للقطاع المصري، حيث أنها أكثر أمان وأطول عمرا وأقل تكلفة، من العملة الورقية.

وأوضح ممتاز إلي أن هناك العديد من التجارب في البلدان المختلفة التي تطبق هذه الإشكالية والعملة الورقية، والتي من بينها سنغافورة والصين وبريطانيا وروسيا وغيرها من البلاد الأخري، مشيرا إلي أنها مصنوعة من مادة البلومر، والتي نستطيع إعادة تدويرها ونصنيعها من جديد على عكس الجنيه المصري، ما يوفر الكثير من النفقات على الدولة.

وأكد ممتاز، إلي أن العملة الورقية لها العديد من الأضرار والخسائر على الاقتصاد وعلى صحة المواطنين، مؤكدا أن العملة الورقية ناقلة للأمراض، على عكس العملة البلاستكية، حيث أنها أكثر أمانا، وتعطي الثقة للمتعاملين بالعملة المصرية، مشيرا إلي أنه شاهد عيان علي إحدي الوقائع لأحد السياح والمتعاملين بالأموال الورقية المصرية، والذي رفض التعامل العملة الورقية المصرية مخافة أن ينقل له الأمراض.

وأضاف أن العملة البلاستكية أقل تكلفة من الورقية بقيمة الضعف، كما أنها أطول عمرا من العملة الورقية التي يتم إعدامها، موضحا أنها ما هي إلا مرحلة سابقة للشمول المالي، ولا يعني ذلك التراجع في الشمول المالي، ولكن مازلت الأمور تحتاج لثقة العملاء من أجل التحول نحو الشمول المالي.

وأعلن خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي، عن تغيير العملة فئة 5 و10 جنيهات في النصف الثاني من عام 2020، لتُضاهي عملة المملكة المتحدة، مشيرا إلي أن العملة الجديدة يصل عمرها لـ4 أضعاف العملة الورقية، وسيتم تجهيز مطبعة جديدة بالعاصمة الإدارية لها.

من جانبه قال وائل النحاس، الخبير اقتصادي، إن خطوة الحكومة نحو العملة البلاستكية خطوة مهمة للقطاع المصرفي، وخطوة مهمة في تقليل الخسائر التي تواجهها الحكومة من العملة الورقية، والتي تسجل سنويا بين 80 و100 مليار جنيه، مضيفا أنها تصنيعها من بعض الأنسجة القطنية، وهو سبب تلفها أو تآكلها بسبب رداءة تداولها.

وأوضح أن إطالة العمر الإفتراضي للعملة هو سر الإعلان عن العملة البلاستيكية، موضحا أن الوضع الحالى يتطلب تغيير الخطط التي أعلنت الحكومة المصرية عنها خلال السنوات الماضية، والتي لم تضيف جديدا.