تستكمل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، نظر الدعوى المقامةمن الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي له.
واختصمت الدعوى رقم 24828 لسنة 72 قضائية، خالد علي المحامي "وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ورئيس لجنة الأحزاب السياسية.
وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاه تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
