قالت الحكومة الأردنية، الجمعة، إنها تحترم حق الاحتجاج، وترفض مخالفة القانون، جاء ذلك في بيان أوردته الوكالة الرسمية "بترا"؛ تعليقاً على الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة عمان، لليوم الثاني على التوالي، والمطالبة برحيل الحكومة وحل البرلمان، والتي تخللتها تدافعًا بين الأمن ومحتجين.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها "تحترم حرية التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي على السياسات الحكومية، وتعتبره حقا دستوريا للمواطنين".
وأردفت: "إذ تلتزم الحكومة بحماية هذا الحق والمحتجين، فإنها تؤكد أيضاً أنها ملتزمة بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامة ممتلكاتهم بما ينسجم مع القوانين التي يشكل احترامها والالتزام بها حقا لكل المواطنين وواجبا على الحكومة".
وذكرت أن "الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة".
واختتمت بيانها بأنها "ملتزمة بتطبيق القانون سواء في حماية حق التعبير أو في حماية المصلحة العامة ورفض أي تجاوزات".
وتأتي احتجاجات الأردنيين بعد أيام من نشر الجريدة الرسمية قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بعد إقراره من قبل البرلمان بغرفتيه.
وإثر نشر القانون، الأحد الماضي، دعا ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم وقفة بالعاصمة عمان، الخميس، للتعبير عن رفضهم للقانون، وللمطالبة برحيل الحكومة والبرلمان.
وأثار مشروع القانون قبل التعديل، في ماي، موجة احتجاجات عارمة في البلاد، استمرت لنحو 8 أيام متتالية على مقربة من مقر الحكومة وسط عمان، دفعت رئيس الحكومة السابق هاني الملقي، لتقديم استقالته، وتكليف عمر الرزاز، خلفاً له.
والقانون بصورته الحالية عرف رفع الحد الأقصى للدخل السنوي المعُفي أصحابه من ضريبة الدخل، سواء كانوا أفرادا أو عائلات، ما ساهم في التخفيف من الأعباء الضريبية عن قطاع واسع من الأردنيين مقارنة بالنسخة الأولى التي أثارت احتجاجات. -
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
